قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أحصت مديرية شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدد الملقى القبض عليهم بتهمة تهريب الوقود وعدد العجلات المضبوطة، فيما حددت طريقة تسرب الكميات المعدة للتهريب.
وقال مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الداخلية اللواء غانم الحسيني في حديث متلفز، تابعته “الغدير”، إن “تهريب المشتقات النفطية محدود ولم يصل إلى مستوى أن يكون ظاهرة إذ أن هناك تهويلاً ونحن مستمرون بضرب المتاجرين بهذه المنتجات خلافاً للقانون”.
وأضاف، “لدينا عمليات لضبط الصهاريج المهربة للوقود وأصحاب المعامل الأهلية غير المجازة المنتشرة في المحافظات وإحالتهم إلى القضاء، إذ أنه تم ضبط 687 عجلة مخالفة هذا العام “.
وأوضح أن “تم خلال العام الحالي القبض على 968 متهماً مع عجلاتهم وتم خلال الشهرين الأخيرين إغلاق أكثر من 35 محطة وقود مخالفة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى بنحو أقل وتم إحالة أصحابها إلى القضاء”.
وتابع أن “ضبط العجلات يتم من خلال السيطرات المنتشرة، ويميز فيها من هي العجلات الرسمية ومن التي تقوم بعملية التهريب، إذ أن الرسمية تأتي عبر موافقات وبرقيات أمنية وبسعات تحميل محددة وتكون العجلات (مسيلة) بمعنى أن مخزونها (مقفل)”.
وحول التعاون مع إقليم كردستان للحد من التهريب أوضح أن “هناك تنسيقاً كبيراً برعاية قيادة العمليات المشتركة والمهربون يحاولون إيصال كمياتهم إلى الإقليم لأن سعر الوقود اعلى من بقية مناطق العراق”.
وحول كيفية وصول كميات الوقود للمهربين أوضح أن “هناك معامل أهلية مجازة تستلم حصص وقود من شركة توزيع المنتجات النفطية وقد لا تستغل كامل الكميات لأنها أما تعمل جزئياً أو تستلم وقود أكثر من حاجتها، وقد تكون هذه المعامل خارج الخدمة ويقومون ببيع الوقود للمهربين”.
