قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي أدلة عن حدوث إعدامات جماعية للاجئين عراقيين على الحدود البولندية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء الرسمية، إنه “سبق أن وجهت وزارة الخارجية سفارة جمهورية العراق في وارشو بأهمية التنسيق مع الجانب البولندي إثر معلومات تداولتها وسائل إعلام في حينها عن تعرض مهاجرين عراقيين لمخاطر تطال حياتهم”.
وأضاف، انه “بتاريخ 2022/2/7، شرعت السفارة بالتنسيق والتقصي عالي المستوى عبر السلطات المعنية في بولندا، وثبت أن الأنباء التـي صـدرت مـن وسائل إعلام اجنبية ومحلية غيـر صـحيحة وذلـك لعـدم وجـود أي أدلـة ثبوتيـة وقانونيـة معتبـرة مثـل شـهود عيـان أو فيـديو أو صـور تشـير الـى حصـول إعـدامات جماعيـة علـى الحـدود البولنديـة البيلاروسية إضـافة الـى أنـه لـم تـرد أي شـكوى رسـميـة مـن أي مـواطن عراقـي تشــير إلى ما ورد فـي تلـك الأنبـاء”.
وأشار إلى أنه “سبق للحكومة أن شكلت فريقا قانونيا مختصا ومعنيا بمتابعة هذا الملف وسيقدم تقريره للحكومة العراقية فور الانتهاء من متابعات التحقيق”.
وكانت لجنة التحقيق البيلاروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس.
وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق البيلاروسية، عقد اجتماع عمل مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.
وجاء في البيان: “تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروس”.
وحصل الجانب العراقي على معلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالا غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان.
