اقدمت وزارة النفط على رفع سعر الكاز الذي تزود به المعامل الحكومية والأهلية من 100 دينار لسعر اللتر الواحد إلى 350 دينارا.
وبهذه الخطوة تقوم وزارة النفط بسحق ما تبقى من المصانع الحكومية والاهلية بعد رفع سعر لتر الكاز ثلاث اضعاف على مصانع الاسفلت والاسمنت ما تسبب بترجيح كفة الاسفلت والاسمنت التركي في السوق كون حكوماتهم داعمة للمنتوجات المحلية.
علماً ان سعر التر الواحد كان 100 دينار والان اصبح 350 دينار والمخول الوحيد بتغيير الاسعار هي لجنة الطاقة البرلمانية وهذا التغيير جاء من قرار فردي من قبل وزارة النفط.
وقامت وزارة النفط بموجب كتابها بالعدد٥٥٤٨ في ٩ /٥ /٢٠٢٢ باعتماد أولوية تصدير زيت الوقود بحيث تكون نسبة تصريف اجمالي إنتاج زيت الوقود كالآتي _استهلاك النفط المتبقي بواقع ٦٠% لاغراض التصدير و٤٠% يتم التقسيم حسب شركات القطاع الخاص الطابوق ،الاسفلت المؤكسد ، معامل الأسمنت مما أدى إلى خفض حصص معامل السمنت المستلمة بنسبة ٧٠% حيث استنفذت هذه المعامل مخزونها الاحتياطي وتوقف بعض هذه المعامل مثل معمل كربلاء للنورة وهو المعمل الوحيد بالعراق لانتاج النورة مما ادى الى توقف معامل الثرموستون ومعامل أخرى.
إضافة إلى الأضرار التي ستلحق بهذه المعامل بزيادة الكلفة وأضرار بالأفران وسيتسبب في شحة في مادة السمنت في الأسواق المحلية وارتفاع اسعاره.