قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكدت جمعية القضاء العراقي، اليوم الخميس، أن هناك حملة ممنهجة ومخطط لها لاستهداف السلطة القضائية.
وذكر بيان للجمعية ورد لموقع “الغدير”، انه “الحاقاً ببياننا الصادر بتاريخ 22/5/2022 وبعد أن أيقنا بأن هناك حملة ممنهجة ومخطط لها ومستمرة لاستهداف القضاء العراقي وبعد ما اطلعنا عليه من اساءة كبيرة ومتعمدة إلى القضاء وادارته والقائمين عليه ومحاكمه عبر قناة العراقية الفضائية فقد اجتمعت جمعية القضاء العراقي في هذا اليوم الخميس 2/6/2022 وأصدرت بيانها التالي”.
وأوضح البيان ان “القضاء العراقي يؤمن إيمانا مطلقا بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ومنها حرية التعبير عن الرأي إلا انه وبذات المستوى يؤمن بوجوب تقييد تلك الحريات إلى الحد الذي يمنع خرق المبادئ الدستورية الثابتة التي تقوم عليها الدولة ومنها وفي مقدمتها استقلال القضاء كما يجب تقييد تلك الحقوق والحريات اذا ماتعارضت مع المصلحة العامة العليا للبلد”.
واضاف أن “استضافة مثل هؤلاء الأشخاص واطلاقهم تلك الآراء دون تعقيب من المقدم يدل على نية مسبقة وعمل ممنهج يهدف الى تقويض استقلال القضاء كما يدل على جهل مطبق بأحكام القانون عندما يتهمون القضاء بالدكتاتورية، فهل يعتقد اولئك أن القضاء يجب أن يكون ديمقراطيا في عمله وأحكامه؟”.
وتابع البيان ان “الدول المتقدمة إنما بُنيت على دكتاتورية القانون لا دكتاتورية السلطة، والتي تعني التطبيق الصارم للقانون على الجميع سلطات وقوى سياسية وافراد دون تمييز وأن اعتقاد اولئك او محاولتهم ايهام الرإي العام ان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية على من يعتدي على مؤسسات الدولة ويحاول أن يقوض من استقلال القضاء يعتبر ضربا من ضروب الديمقراطية يُعد خرقاً واضحاً لاحكام الدستور والقانون و طبيعة عمل القضاء ودوره في بناء الدول”.
واار البيان الى ان “القضاء العراقي كان المؤسسة الوحيدة التي حافظت على كيان الدولة العراقية بعد انهيار مؤسساتها كافة في عام 2003 ويعتبر القضاء الحصن الاخير والموثوق به الذي يلجأ إليه الجميع، سلطات ومؤسسات وأفراد ويجب على الجميع الحفاظ عليه والدفاع عن استقلاله لان سقوطه او اضعاف الثقة به لا سامح الله سيكون سقوطا للدولة وعدم إمكانية نهوضها وبناءها مجددا”.
ودعا البيان جميع السلطات والقوى السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين كافة الى “التصدي لهذه الهجمة الممنهجة على القضاء حفاظا على ما تبقى من أسس بناء الدولة”، مطالباً القضاة وأعضاء الادعاء بـ “أخذ دورهم في المطالبة بما تضمنه هذا البيان او بما يَرونه مناسباً من اجراءات قانونية، و بما يحفظ او يضمن الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله وعدم السماح بالنيل منه”. انتهى م4
