اكد عضو الاطار التنسيقي الشيعي حسن شاكر الكعبي اليوم الأربعاء (1 حزيران 2022)، على ان “مبادرة الاطار تضمن تقليل المبالغ المخصصة في مقترح قانون الامن الغذائي”.
وقال الكعبي في حديث لـ”الغدير”: ان “مبادرة الاطار التنسيقي الشيعي تضمن تقليل المبالغ المخصصة في مقترح قانون الامن الغذائي”، مضيفا “من الضروري منح المواطن مبالغ بشكل مباشر لتحقيق ما يطمح اليه ومنحه حرية التصرف بالمبلغ”.
وأضاف ان “منح المبالغ للمواطن بصورة مباشرة يتيح له شراء ما يحتاجه من مواد غذائية وبالنوعية التي يرغب بها كما ان المواطن لن يستفيد من قانون الامن الغذائي خصوصا ان المواد الغذائية الموزعة من الدولة لاتلبي الطموح”.
وتابع ان “أي قانون فيه جنبة مالية لابد للدولة ان تعطي رأيها به”، مشيرا الى ان “حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع ان ترسل قانون فيه جنبة مالية ولكنها قادرة على الاقتراض”.
واردف ان “قانون الامن الغذائي تضمن فقرات بعيدة عن العنوان الذي وضع له، كما ينبغي ان يتم توضيح غاية السلطة الحالية هل هي بجانب المواطن ام من اجل الحصول على المكاسب”. انتهى م4