قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أصدرت “وزارة الخزانة الأميركية” قراراً بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدد من الشركات السورية والإيرانية والفنزويلية، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكرت، وكان بينها شركتي “ليتيا” و”بوليميديكس”.
وأوضحت الوزارة في بيانها المنشور ضمن موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تخفيف العقوبات يشمل فقط الجانب المتعلق بتوريد أو بيع الخدمات والمواد المستخدمة في مواجهة جائحة كورونا.
وتأسست “شركة ليتيا” المساهمة المغفلة في 2019، برأسمال 500 مليون ليرة سورية، وتعود ملكيتها إلى عضو “مجلس الشعب” محمد همام مسوتي، وابنتيه تيا وليا، وزوجته لينا نذير الكناية.
ويحق للشركة تصنيع وإنتاج الفوط الصحية، وتجارة واستيراد كافة مواد الصناعات التحويلية، والتجهيزات الطبية، والاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات، وتمثيل الشركات والوكالات العربية والأجنبية.
وفي نهاية 2020، أدرجت وزارة الخزانة مسوتي والكناية على قائمة عقوباتها، إضافة إلى 4 شركات عائدة لهما هي “سوران” (Souran) و”ليا” (Lia)، و”ليتيا” (Letia)، و”بوليميديكس” المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC)، وذلك ضمن حربها الاقتصادية على الشعب السوري.
مواضيع ذات صلة:
بوتين: يجب تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان المناطق في سوريا بإشراف الحكومة
دمشق: هناك أدلة على أن امريكا تدرب إرهابيين في سوريا ومن تورط مع الاحتلال ستطاله الملاحقة
وقبل أيام، أزالت “وزارة الخزانة الأميركية” شركتين من قائمة عقوباتها، الأولى “شركة ASM الدولية للتجارة العامة” التابعة لرجل الأعمال سامر فوز ومقرها دبي – الإمارات، والثانية “SILVER PINE” المسجلة باسم أخيه حُسن فوز ومقرها الإمارات أيضاً.
وبدأت اميركا والاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات الاقتصادية خانقة على الشعب السوري منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار.
وفي كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر، الذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سورية، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية.
