توافقت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، على نحو 140 مادة في مشروع مسودة الدستور.
جاء ذلك، خلال اجتماعاتها في القاهرة خلال الفترة بين 15 و20 مايو/أيار الجاري، حسبما ذكره بيان صادر عن اللجنة.
ولفت البيان إلى أن “الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في البلاد، ولحاجة ليبيا إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة”. انتهى م3
المصدر| قناة الغدير الفضائية