أكد تحالف الفتح اليوم الأحد، أن إلغاء قانون الأمن الطارئ من قبل المحكمة الاتحادية، لا يعني اننا سنقف مكتوفي الأيدي أمام ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
وقال عضو الهيئة القيادية في التحالف همام حمودي، عبر بيان تلقته “الغدير”: إن “إن عدم إمكان تشريع قانون الأمن الغذائي لا يعني إطلاقا تجاهل احتياجات الشعب الأساسية وحرمانه منها، او الوقوف متفرجين وعاجزين عن تامين قوته ومواجهة التحدي العالمي بارتفاع أسعار المواد الغذائية”.
وأضاف، “يتوجب على حكومة تصريف الاعمال السعي وفقا لصلاحياتها القانونية لإيجاد الحلول البديلة، كاعتماد نظام السلف وغيرها، لحفظ الامن الغذائي، كما يتوجب عليها ضبط السوق ومنع الاحتكار ورفع الأسعار، والتدخل في معالجة أزمات السوق كلما اقتصت الضرورة”.
ودعا حمودي، “التجار والمستوردين والمواطنين إلى التعاون من اجل تجاوز الازمة بروح وطنية شجاعة”.