قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أصدرت الكتلة التركمانية النيابية، مساء اليوم الاثنين، بيانا اكدت فيه ان تاريخ الحكومات المتعاقبة في العراق مليئة بانتهاك حقوق المكون التركماني واقصائه اجتماعيا وثقافيا وسياسياً واقتصاديا وامنيا.
وجاء في نص البيان:
نص دستور جمهورية العراق في المادة الثالثة “العراق بلد متعدد القوميات” وقرر مجلس النواب العراقي بتاريخ ٢٨/ ٧ / ٢٠١٢، بقراره المرقم ٨ “بان التركمان يشكلون المكون الرئيسي الثالث في العراق ولهم حق التمثيل في السلطات التشريعية والتنفيذية” والمؤسسات العسكرية والامنية وعلى ذات السياق قررت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم ٩ لسنة ٢٠٠٨،على ضمان الحقوق السياسية والإدارية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة ومنها التركمان استناداً لأحكام المادة ١٢٥ من الدستور العراقي، الا اننا نلاحظ وبكل اسف شديد نقولها ان بعض الوزراء والقادة العسكريين العنصريين والطائفيين مصرينّ على تطبيق سياسة التمييز والاستبعاد والتقييد والتفضيل والاقصاء بحق تركمان العراق في المناصب الحكومية و المؤسسات الامنية والكليات العسكرية والشرطة في تجاوز واضح لاحكام المادة التاسعة اولا من الدستور العراقي الذي ينص على مشاركة المكونات ضمن القوات المسلحة العراقية بما يراعي توازنها السكاني دون تمييز او اقصاء، وللاسف ان مسلسل التهميش مستمر بحق التركمان حتى يومنا هذا وتقف خلفها اجندات مشبوهة.
ونحن كممثلين منتخبين من قبل شعبنا التركماني لن نسكت بعد اليوم وصبرنا قد نفذ وعليه سنرفع في قادم الأيام دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بالضد من هؤلاء الوزراء والمسؤولين لانتهاكهم احكام الدستور العراقي وتهميشهم للمكون التركماني بشكل متعمد.
اننا كمملثين عن مكون ضحى من اجل العراق بقوافل من الشهداء ليعم الامن والسلام والوئام مع باقي مكونات الشعب العراقي، واعتمدنا دائما مبدأ الحوار ولم نشكل خطراً وتهديدا لأمن البلد وحافظنا على وحدتها من التقسيم رغم تعرضنا لأبشع الانتهاكات من قتل وتهجير واعتقال واستيلاء على اراضينا وممتلكاتنا الخاصة منذ تأسيس الدولة العراقية الا اننا لم ننال ابسط الحقوق الى حد يومنا هذا، ولا يمكن بناء عراق موحد ومتحضر ومتمدن من دون تحقيق المساواة بين ابناء الشعب الواحد، لذا نوجه بندائنا وبصوت مواطنينا الى الحكومة الاتحادية ونطالب مايلي:-
١ – ينص الدستور على ان العراق بلد متعدد القوميات والمذاهب وهذا الامر يترتب على الحكومة احترام التنوع وعدم تهميش او استقواء طائفة او فئة على اخرى، ويتوجب تمثيلهم وفق استحقاقهم المشروعة وحسب ما يمتلكونه من كفاءات مهنية بدلا من المحاصصة السياسية وذلك لضمان حقوقهم على المدى البعيد وحمايتهم من الاندثار والانصهار، وعدم التفرد بالسلطات على مستوى المركز والمحافظات بما يساهم في تنامي شعور المواطنة والانتماء الى الوطن.
٢ – تحقيق التمثيل العادل للتركمان في الكابينات الوزارية بما يمثل الاستحقاق القومي للمكون، ويرفع الغبن عنه فضلا عن تحقيق تمثيله في الرئاسات الثلاث.
٣ – تحقيق التوازن الوطني في وزارات الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية والهيئات المستقلة وفي الوزارات ورئاسة الوزراء وتعيين مستشارين تركمان في الرئاسات الثلاث وفي ادارة الحكومات المحلية في المناطق التي يشكلون فيها كثافة سكانية بما يحقق التمثيل العادل للتركمان والمكونات الاخرى في هذه المؤسسات.
٤ – منح مقاعد اوسع للطلبة التركمان في الكليات العسكرية والشرطة والبعثات الدراسية والعمل على قبول التركمان في المعهد القضائي .
٥ – ضمان حصول الكفاءات التركمانية على الوظائف وذلك من خلال اسناد الدرجات الخاصة للكفائات التركمانية الوطنية (الوكلاء، سفراء، مستشارون، المدراء العامون) بما يتناسب مع حجم المكون في العراق دستورياً.
٦ – ندعو الحكومة العراقية لرفع التهميش والتمييز بحق المكون التركماني بالعراق.
واخيرا نطالب من اخوتنا ممثلي مكونات الشعب العراقي والكتل السياسية المحترمة بدعم مطالبينا لاحقاق الحق، وانهاء مسلسل التهميش، والتهيء لعقد اجتماعي جديد ضامن لبناء دولة قوية تخرج بقرارات تغبط العالم والشعب العراقي وفاءً لدماء شهداء العراق عموما وشهداء التركمان في كركوك وبشير وتازة والتون كوبري وطوزخورماتو وتلعفر.
الكتلة النيابية التركمانية
١٨ نيسان ٢٠٢٢
