الداخلية: عيون المواطنين ترصد لنا ’المحتكرين’.. ومطلقي الشائعات يهددون الأمن القومي

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنها لا تحاسب التجار، على هامش الأرباح التي يحصلون عليها، من مبيعاتهم، ضمن التسعيرة التي تتواءم مع ارتفاع المواد الغذائية عالمياً، مشيرة إلى أن هناك فرقاً مخصصة لرصد المحتكرين، ومحاسبتهم. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المهنا، في تصريح صحفي: إن “البعض يلجأ إلى محاولة استثمار تلك الازمات من خلال احتكار تلك المواد ومنع بيعها، وبالتالي صعود قيمتها، ويحاول التكسب جراء ذلك، ما يعتبر اخلالاً بالقانون العراقي، ولذلك تنشط مفارز وزارة الداخلية في مثل تلك الظروف، حيث كانت هناك توجيهات بضرورة التصدي لهؤلاء، حيث تم اعتقال 32 شخصاً”.

وأضاف، أن “تلك المفارز متخصصة في تلك المسائل، ولديها تعاون مع التجار، وكذلك المواطنين، الذين بدورهم يعطون المعلومات التفصيلية عن المحتكرين، ومن ثم يبدأ دور مفارز مكافحة الجريمة، التي تجمع القرائن والمعلومات، لإحالة الشخص المعني إلى القضاء، حيث يجب أن تثبت على الشخص مسألة الاحتكار”.

ولفت إلى أن “الـ 32 كان أغلبهم من المحتكرين، حيث لديهم مخازن عملاقة، تم ضبطها، وإحال أصحابها إلى المحاكم”، مشيراً إلى أن “هناك شائعات تحريضية، لكننا نتخذ إجراءات قانونية، وفق تعليمات مجلس القضاء الاعلى، الذي أوصى بضبط هؤلاء الاشخاص، لأنهم يهددون الامن القومي العراقي”.

وبشأن الغرامات التي قد تفرض على المحتكرين، أكد المحنا، أن “تلك المسألة تخضع لتقدير القاضي، الذي سينظر في القضية، ومدى الضرر الذي تسبب به هذا المحتكر، على المواطنين”.