كشف مركز عراقي متخصص بالشؤون الاقتصادية والسياسية، الجمعة، عن تسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بخسائر في الناتج الإجمالي العالمي تقدر بترليون دولار، وفيما بيّن أن روسيا لن “تتأثر كثيراً” بالعقوبات في ظل ما يجري في الاقتصاد العالمي وأن أوروبا ستكون “المتضرر الأكبر” مما يجري، أكد ان العراق سيتحمل جزءا من هذا الضرر في ظل الأوضاع الحالية وتغير السياسات المالية والاقتصادية.
وقال مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو في حديث صحفي، إنه “بحسب متابعة المركز اليومية للأسواق العالمية عن تسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بإضافة (3 %) إلى التضخّم العالمي هذا العام (2022)، إضافة إلى (1%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل تريليون دولار بحلول العام المقبل”.
ولفت الحلو إلى أنّه “قد تتأجج دورة التضخم أكثر إذا اختارت البنوك المركزية في دول العالم، وهو أمر مرجح، أن تتفادى ويلات الحرب عبر سياساتها النقدية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي التضخم العالمي مما يشكل خطراً على النمو الاقتصادي العالمي”.
وأوضح الحلو أنّ “ارتفاع أسعار النفط والغاز من شأنه أن يخفف جزئياً من تأثير العقوبات على روسيا، لكن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل ينكمش بنسبة (1.5 %) هذا العام وأكثر من (2.5 في المئة) بنهاية عام (2023)”.
وتوقع مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي أن “تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر الأسواق الناشئة بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة”، لافتا إلى أنّه “من المتوقع زيادة الإنفاق العام لدعم التدفق الهائل لطالبي اللجوء من أوكرانيا وتعزيز الإنفاق العسكري، مما سيحد من الآثار السلبية على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي”.
ودعا الحلو الحكومة العراقية وجميع المؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة الى “متابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية العالمية الحالية وإيجاد السبل الكفيلة التي تخفف من كاهل الاقتصاد العراقي في المرحلة الحالية والمقبلة، خاصة وان العراق يخضع الى جميع السياسات المالية والاقتصادية التي بدأت تتغير في العالم بسبب الحرب الحالية”.
ولفت الحلو الى “ضرورة البحث عن مصلحة العراق اولاً على المستوى الاقتصادي والسياسي وخلق سياسة اقتصادية متوازنة”، مبينا اننا “لا نستطيع أن نغفل عن وضع العراق طوال الفترة السابقة الذي كان ومازال يعاني الكثير من نسبة البطالة والفقر والعديد من المشاكل الادارية والسياسية المتغيرة ولا يتحمل المزيد من الأضرار الاقتصادية المتوقع من الحرب الجارية الآن”.
انتهى .