تعقد المحكمة الاتحادية العليا، الـيوم الثلاثاء، جلستها للنظر فـي الــدعــوى المـقـامـة بــشــأن دســـتـــوريـــة إعـــــادة فـتـح بـــاب الــتــرشــيــح لمــنــصــب رئـيـس الــجــمــهــوريــة بــقــرار مــن رئــاســة البرلمان، بعد تأجيل البت بالقضية الأسبوع الماضي.
وكـانـت المحكمة قد أجلت الأسبوع المـاضـي الـبـت بـدعـوى إعــادة فتح بـــاب الــتــرشــيــح لمــنــصــب رئـيـس الـجـمـهـوريـة الــى إلــيــوم الـثـلاثـاء، وكان من المقرر أن يصوت مجلس الـــنـــواب فــي جــلــســة 7 شباط المـاضـي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية حال دون عقدها.
وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن مــن شـهـر شـبـاط المــاضــي إعــادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الـجـمـهـوريـة وذلــك بـعـد الإخـفـاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الـغـرض.
وقدم النائب باسم خشان طعناً في إجراء الحلبوسي وعده “مخالف للدستور”. انتهى م4