يصر منتخب بولندا، على رفض مواجهة نظيره الروسي في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر نهاية العام الجاري، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022” بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس المقبل، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.
ولكن منتخبات بولندا، والتشيك، والسويد أعلنت في بيانات رسمية رفضها مواجهة روسيا، قبل أن يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس الأحد، بتأكيده على أحقية روسيا بخوض مباريات الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال القطري، ولكنه اشترط أن يلعب المنتخب الروسي تحت اسم وراية الاتحاد الروسي لكرة القدم وليس تحت اسم روسيا وعلمها.
وأكد “الفيفا” في بيانه أن روسيا لن تلعب على أرضها وسيتم نقل مبارياتها (البيتية) إلى أرض محايدة وستلعب من دون جماهير.
ولم يتقبل الاتحاد البولندي قرار “الفيفا”، وأصدر بيانا جديدا اليوم، قال فيه إن مشروع “الفيفا” السماح لروسيا بلعب مبارياتها الدولية البيتية على أرض محايدة “غير مقبول على الإطلاق”، مؤكدا أنه لن يواجه الروس في تصفيات كأس العالم.
قد تواجه بولندا حال رفضها للعب ضد روسيا، عقوبات شديدة تتراوح من غرامة مالية كبيرة إلى تعليق مشاركتها في البطولات المقبلة المنضوية تحت لواء “الفيفا”.
وبموجب لوائح تصفيات كأس العالم 2022، فإن أي اتحاد كرة قدم “يرفض المشاركة في التصفيات بمجرد بدئها سيتم تغريمه 40 ألف فرنك سويسري على الأقل”.
وتقول قواعد “الفيفا” أيضا، إنه اعتمادا على الظروف التي تم بموجبها اتخاذ قرار عدم إجراء أو إلغاء أي مباراة في تصفيات كأس العالم 2022، يحق للجنة الانضباط في “الفيفا”، بالإضافة إلى الغرامة، تطبيق عقوبات أخرى، بما في ذلك استبعاد المنتخب المنسحب من المشاركة في بطولات “الفيفا” اللاحقة.
وتؤكد لوائح “الفيفا” على أنه إذا لم تجر أي مباراة أو ألغيت بسبب عامل “القوة القاهرة”، فقد تطلب اللجنة التأديبية في مثل هذه الحالات إعادة المواجهة. انتهى م4