أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (الغدير)، إن “تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد”، مبينا أن “تعديل سعر الصرف جاء بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الأهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة”.
واضاف البيان أن “الوزارة عملت على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية”.
وتابع أنها “تمكنت رغم الأزمة المالية الخانقة من تحويل عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين إلى قرار 315″، لافتا إلى أن “تمكنا من حل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين”.
واشار البيان إلى أن “الوزارة عملت على إعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال إعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية”.