اعتبر تقرير برلماني بريطاني ، الخميس، ان حكومة المملكة المتحدة مذنبة في محاربة عمليات تهريب البشر لصالح تنظيم داعش و “التخلي” عن البريطانيين المُتاجر بهم ، بمن فيهم الأطفال في سوريا والعراق.
وذكر موقع صحيفة ” نيوستيت مان” في تقرير مترجم الى القنوات الرسميه ان المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب والمعنية بالاتجار بالبريطانيين في سوريا والعراق توصلت إلى أدلة على أن الهيئات العامة في المملكة المتحدة فشلت في تحديد البريطانيين المعرضين لخطر الاتجار، وفشلت في إخطار أولياء أمور الفتيات الصغيرات وأولياء أمورهن ، وفشلت في منع ذلك. معرضين لخطر الاتجار بهم من خلال السفر إلى مناطق الحرب”.
واضاف ” تقرير اللجنة وجد ان وزارة الداخلية قد حرمت البريطانيين من جنسيتهم “على أساس شامل” دون النظر في ما إذا كانوا قد “تم تجنيدهم أو إكراههم أو خداعهم للسفر إلى سوريا”، فيما قال نائب المحافظ أندرو ميتشل إن ” بعض النساء دون السن القانونية قد تم الاتجار بهن “، فيما قال رئيس مكافحة الارهاب السابق ريتشارد باريت إن ” الرعايا البريطانيين المحتجزين حاليًا في معسكرات الاعتقال في الهول والروج في شمال شرق سوريا يشملون الضحايا والنساء اليائسات اللواتي تم إكراههن أو التلاعب بهن أو إجبارهن جنائيًا على السفر إلى العراق وسوريا”.
واوضح انه “تم العثور على أدلة على أن الحكومة البريطانية يبدو أنها تنتهج سياسة تشجيع فصل الأطفال البريطانيين عن أمهاتهم ، بعد أشهر فقط من إخبار البرلمان بأن القيام بذلك سيكون خطأ من حيث المبدأ “.
وبين التقرير أن ” وزارة الداخلية جردت الجنسية من 19 مواطناً بريطانياً على الأقل محتجزين في شمال شرق سوريا ، رغم أنها تشير إلى أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بسبب الافتقار إلى البيانات الشفافة وفشل الحكومة في الإبلاغ عن بعض مواطني المملكة المتحدة”.
وأشار الى أن ” الحكومة البريطانية استخدمت سلطاتها لحرمان المسلمين من الجنسية بشكل حصري تقريبًا ، وتسعى الآن إلى توسيع هذه السلطات الوحشية ، مما يشير إلى البريطانيين من مجتمعات الأقليات بأنه يمكن نزع حقوقهم بسهولة”
انتهى . م/ ج