التضخم في الولايات المتحدة يسجل تسارعاً قياسياً

بلغ التضّخم في الولايات المتحدة في كانون الثاني 7.5% على أساس سنوي، في وتيرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود وفاقت توقعات المحلّلين، لكنّ ارتفاع الأسعار الشهري حافظ على استقراره، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس.

ومنذ الأربعاء مهّد البيت الأبيض الطريق أمام هذه الأرقام بتلميحه إلى أنّ أرقام التضخّم خلال كانون الثاني ستكون سيئة.

وخلال العقود الأربعة الماضية لم تسجّل الولايات المتّحدة وتيرة تضخّم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع، إذ إنّ آخر مرة ارتفعت فيها الأسعار خلال سنة بمثل هذا المعدّل تعود إلى 1982، بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الخميس.

وأظهر المؤشر أنّ أسعار الطاقة قفزت بنسبة 27% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7%.

بالمقابل سجّل معدّل التضخّم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.6%، وهي  النسبة نفسها التي سجّلت في كانون الأول/ ديسمبر وفقاً للبيانات المعدّلة لآخر شهر في السنة والتي أتت أعلى بنسبة ضئيلة من الأرقام الأولية.

وعزت الوزارة هذا التسارع الجديد إلى الارتفاعات التي سجّلت في أسعار الغذاء والكهرباء والسكن خصوصاً.

وأظهرت البيانات أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.9% في كانون الثاني في مقابل 0.5% في كانون الأول.

وقالت الوزارة، إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0.9% أيضاً، مشيرة إلى أنّ الزيادة الكبيرة التي سجّلتها أسعار الكهرباء خفّف منها جزئياً انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي.

وباستثناء قطاعي الطاقة والغذاء المتقلّبين، ارتفع “التضّخم الأساسي” خلال كانون الثاني بنسبة 0.6% وهي النسبة نفسها التي سجّلها في كانون الأول، في حين بلغ معدّل نموّه بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل عام واحد 6%.

وقالت الوزارة، إنّ أسعار الأثاث والديكور والسيارات المستعملة والرعاية الطبية والملابس ارتفعت أكثر من غيرها في كانون الثاني/ يناير مقارنة بكانون الأول.

وفي 2021 بلغ معدّل التضخّم في الولايات المتّحدة 7%، في أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عاماً.

لكنّ التضخّم الشهري في كانون الثاني تباطأ بالمقارنة مع ما كان عليه في تشرين الثاني (0.5% مقابل 0.8%)، والسبب الأساسي في ذلك هو تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ شهور.

وتعتقد المعارضة الجمهورية ومعها عدد من الاقتصاديين أنّ هذا التضخّم الكبير هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن الذي أقرّ الكونغرس العام الماضي خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي والتي بلغت قيمتها 1900 مليار دولار.

لكنّ ارتفاع الأسعار هو أيضاً نتيجة لمجموعة من العوامل المرتبطة بجائحة كورونا، بما في ذلك المشاكل المتعلّقة بسلاسل التوريد ونقص العمالة.

واستبق البيت الأبيض هذه البيانات بإعلان براين ديز، المستشار الاقتصادي للرئيس بايدن الأربعاء أنّ التضخّم “ظاهرة عالمية”، مؤكّداً أنّ وتيرة ارتفاع الأسعار ستتراجع حالما يعود الإنفاق الاستهلاكي إلى الخدمات بدلاً من السلع.