أطلقت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، حزمة بقيمة تسعة مليارات جنيه استرليني دعماً للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير لأسعار السلع والطاقة وكذلك تكاليف الاستدانة على خلفية ازدياد معدل التضخم.
وحذر تجار التجزئة من أن ضغط الأسعار سيؤثر بلا شك على السلع الأساسية بالنسبة للعائلات، ما سيفاقم الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بوريس جونسون قبيل انتخابات محلية مرتقبة في آيار.
وأعرب جونسون، الذي يواجه مطالبات بالاستقالة في وقت تحقق الشرطة في مجموعة حفلات نُظّمت في داونينغ ستريت وخرقت قواعد الإغلاق، عن أمله في أن تخف حدة أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة.
وقال للصحافيين “ما آمله وأؤمن به هو أن اقتصاد العالم سيستعيد زخمه في نهاية المطاف وستبدأ ضغوط التضخم بالتلاشي”.
ولفت إلى أن ذلك سيساعد في “تخفيف هذه المشاكل في سلاسل الإمداد ويؤدي بالناس للعمل في الوظائف حيث الحاجة إليهم”.
لكن مدير عام سلسلة متاجر آيسلاند ريتشارد ووكر قال لإذاعة بي بي سي، إن العام 2022 “سيكون على الأرجح أصعب عام يمر على العديد من العائلات في المملكة المتحدة”.
وأضاف “بالنسبة للتجزئة في مواد البقالة، سيرفع كل متجر أسعاره”.
وأُجبرت الحكومة التي أنفقت مبالغ ضخمة حتى الآن لمكافحة الوباء، على التدخل عبر حزمة دعم مالي جديدة بعدما رفعت الهيئة الحكومة الناظمة لقطاع الطاقة الأسعار.