اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، وعضو الاطار التنسيقي عالية نصيف، اليوم الثلاثاء (25 كانون الثاني 2022)، على ان الدعاوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية للنظر في شرعية الجلسة البرلمان الأولى”.
وقالت نصيف في تصريح لـ”الغدير”: ان “الدعوى الأولى المقدمة الى المحكمة الاتحادية للنظر في شرعية رئيس مجلس النواب”. مشيرة الى ان “الدعوى التي قدمناها اليوم الى المحكمة الاتحادية تتعلق برئيس السن ومن هو الذي يحدد الكتلة الأكبر”.
وأضافت ان “اكثر الأدلة التي قدمناها وحتى الدفوعات الشفوية تتعلق بمن هي الكتلة الأكبر، وماهي صلاحية رئيس السن في اتخاذ القرار بتحديد من هي الكتلة الأكبر”.
وأوضحت ان “مايعزز ادعائنا لدى المحكمة الاتحادية هي السوابق والأعراف التي سار عليها مجلس النواب من خلال كتاب موجه من خلال مهدي الحافظ بتحديد استمرارية الجلسة ومن هي الكتلة الأكبر، وكذلك الفيديوهات التصويرية للسيد محمد علي رئيس السن للدورة السابقة الذي كان يتمتع بصلاحيات ان تقدم له الأوراق وليس للرئيس الشرعي”. انتهى م4