قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلن الفنان المصري محمد رمضان تحفظ الدولة على أمواله المودعة في أحد البنوك داخل مصر، وقال في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام: “صحيت النهارده من النوم على تليفون من البنك أبغلني بأن الدولة تحفظت على أموالي، وكان ردي عليه أنا ومالي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي.. اللهم لا اعتراض”.
وتابع رمضان أن “الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك، قد ما بيسيبوا فلوس في بيوتهم.. مستورة”.
البنك ما زال يبحث عن السبب
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن مصدر في البنك الذي ذكره رمضان في الفيديو، أن “البنك ما زال يبحث في قوائم العملاء المتحفظ على أموالهم، خاصة أن البنك تأتيه قائمة بهؤلاء العملاء وقد تتضمن المئات”.
وتابع المصدر أن “من الطبيعي إرسال بلاغ من النيابة العامة أو مكتب النائب العام في حالات التحفظ على الأموال داخل البنوك، وغالبا ما يتم الإعلان عنها قبل إبلاغ البنوك”.
ورثة أشرف أبو اليسر
بينما أوضح المحامي طارق العوضي -في تغريدة عبر تويتر- أن “الدولة لم تتحفظ على أموال محمد رمضان بالبنوك، وإنما تم الحجز عليها كإجراء قانوني لتنفيذ حكم لصالح ورثة الطيار أشرف أبو اليسر”، واصفا الأمر بأنه إجراء قانوني معروف.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكما نهائيا في أبريل/نيسان الماضي، يقضي بإلزام محمد رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار أشرف أبو اليسر عن الأضرار التي لحقت به، بسبب نشر رمضان صورة وفيديو من داخل قمرة القيادة، وادعى أنه يتولى قيادة الطائرة بنفسه.
وهو ما يمكن اعتباره سببا للتحفظ على الأموال في حال أن رمضان لم يسدد مبلغ التعويض الذي ألزمته به المحكمة.
وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان والكابتن الطيار أشرف أبو اليسر، بعدما سحبت وزارة الطيران ترخيص “أبو اليسر” مدى الحياة، بعد أن سمح لـ”رمضان” بالدخول إلى مقصورة الطائرة، والتقاط صورة داخلها.
تكهنات حول أسباب التحفظ
لم يذكر رمضان أسباب التحفظ، كما أشار البنك المذكور إلى أنه ما زال يبحث في الأمر، إلا أن التكهنات تشير إلى أن قرار التحفظ الصادر بحق أرصدة رمضان البنكية لا تعدو كونها إجراءً روتينيًا يتم في حالة عدم الوفاء بالمستحقات في مواعيدها المحددة.
وينص قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على جواز اتباع إجراءات الحجز الإداري على ما للغير عند البنوك أو أي جهة أخرى، عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها:
• الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
• المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة.
• المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضي بها القوانين.
• الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.
• إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة، سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية.
• أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
• المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
• المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف.
• المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري”.
انتهى م4
