دولة القانون: المحكمة الاتحادية قد تبطل شرعية الجلسة الأولى

رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، الثلاثاء ، أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن عدم شرعية جلسة مجلس النواب الأولى، معتبرا ان جميع الإجراءات التي تمت بغياب رئيس السن باطلة .

وقال مردان في حديث صحفي، إن “الدستور العراقي نص على عقد الجلسة برئاسة الأعضاء الأكبر سنا لانتخاب رئيس البرلمان و نائبيه” .

وأضاف أن “القانون حدد الجلسة الأولى ويتراسها المشهداني باعتباره اكبر الأعضاء سنا ولايمكن لاحد عقد الجلسة بدلا من المشهداني الا في حالة واحده وهو فقدان المشهداني لشروط العضوية داخل مجلس النواب”.

وأشار مردان إلى أن “الجلسة الأولى تعتبر باطلة وغير قانونية اطلاقا وسيتم الطعن بها أمام الجهات القضائية”، مؤكدا أن “الساعات المقبلة ربما ستصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن عدم شرعية جلسة مجلس النواب الأولى”. انتهى م4