قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اعترف الجيش الأمريكي، بأنه قتل في العمليات العسكرية التي نفذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنيا، غالبيتهم في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات منظمات غير حكومية
وبحسب التقرير، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقر الجيش الأمريكي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنيا، في حين توزع القتلى المدنيون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قتل في الصومال في فبراير وواحد قتل في العراق في مارس، وواحد لم يكشف عن مكان أو زمان مقتله.
من جهة أخرى، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأمريكية في الفترة الممتدة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقر بسقوط 65 قتيلا و22 جريحا، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.
وأشار التقرير التقرير إلى أنه رغم أن الكونغرس خصص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أمريكية، فإن أيا من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه “العطايا”، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات لأن واشنطن تعتبر أن دافعها أخلاقي وليس قانونيا.
وكانت منظمة “إيروورز” غير الحكومية التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، قدرت بأن العام الماضي سجل مقتل مئة مدني في العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم، أي 5 أضعاف ما اعترف به البنتاغون.
ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان “يوناما” أن العام 2020 سجل مقتل 89 مدنيا وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأمريكي في هذا البلد.
وفي الصومال، حيث أقر البنتاغون بمقتل مدني واحد فقط في عملياته في 2020، لكن “إيروورز” ومنظمات غير حكومية أخرى قدّرت عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بـ7، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سوريا والعراق أن 6 مدنيين قتلوا في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الجيش في هذين البلدين العام الفائت.
وأكد “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية”، وهو منظمة غير حكومية أيضا، أن “التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلان غير كافيين على نحو رهيب”، وأعرب الاتحاد عن “ذهوله لواقع أن وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع في 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية رغم تخصيص الكونغرس أموالا لهذه الغاية”.
انتهى م2
