سجل نحو ربع مليون لبناني في المهجر أسماءهم لدى البعثات اللبنانية في بلدان الإقامة وعلى موقع وزارة الخارجية، على أمل التصويت في أول انتخابات برلمانية في مرحلة ما بعد احتجاجات 2019.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها إن “مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين بالأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2022، انتهت منتصف ليل السبت بتوقيت بيروت، وإن العدد الكلي للمسجلين فاق كل التوقعات، وبلغ 244442 مقارنة بـ 92810 في انتخابات 2018”.
ويعكس هذا الفارق بين من سجلوا قبل أربعة أعوام والآن، مؤشرا على حماسة إضافية من جانب المغتربين اللبنانيين، للمشاركة في اللعبة السياسية الداخلية فيما يعاني وطنهم من سلسلة من التحديات الاستثنائية ماليا وسياسيا ومعيشيا، لكن نسبة المسجلين تظل ضئيلة مقارنة بأعداد المغتربين اللبنانيين المقدرة بعدة ملايين.
ويعول كثيرون في داخل لبنان وخارجه على أن تكون انتخابات 2022، فرصة لإحداث تغيير جدي قد يساعد في انتشال البلاد من أزماتها المتشابكة، والتي من بينها للمفارقة احتجاز أموال المودعين بمن فيهم المغتربين، في البنوك اللبنانية وفرض قيود مشددة على التصرف بها، وهو ما شكل ضربة ألحقت أذى باللبنانيين العاملين في الخارج وبعائلاتهم المقيمة في لبنان والتي يعتمد العديد منها على إعانات مالية شهرية من أبنائهم وأقاربهم المغتربين قدرت في 2020 بنحو 7 مليارات دولار.
مع ذلك، قالت الوزارة إن “هذا الإقبال الكثيف حدث نتيجة لتعلق المغتربين بوطنهم الأم ولأهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات، وأن الزيادة الكبيرة في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية”.
وبعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية القوائم الانتخابية الأولية ليتم تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات.
وكانت الانتخابات البرلمانية عام 2018 هي المرة الأولى التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون في التصويت.
وبإمكان الربع مليون ناخب أن يغيروا نتائج الانتخابات في أكثر من دائرة انتخابية.
وفي الوقت نفسه تسود مخاوف من أن تشهد الانتخابات المقبلة أخطاء وثغرات شابت تصويت المغتربين في السابق، وتحد من قدرتهم على التأثير في النتائج بشكل فعال. انتهى م4
المصدر| وكالات