توعدت وزارة التعليم اللبنانية، اليوم الخميس، بملاحقة مزوري الشهادات من الطلبة العراقيين والجامعات في حال ثبوت التزوير.
وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي في تصريح صحفي إن “تزوير الشهادات هو جرم جنائي بإمكان الوزارة ملاحقته جزائياً، فضلاً عن العقوبات المسلكية التي تتضمن الغرامات المالية، والتي تصل الى حد إقفال الجامعة المتواطئة وعدم الاعتراف بها”.
وشدد على أن “الطالب والجامعة والوسيط (السمسار) سيلاحقون قانونياً اذا ثبتت عملية تزوير الشهادات”، معتبراً أنه “من غير المقبول التفريط في سمعة الجامعات اللبنانية وشهاداتها العريقة”.
وتخطت الجامعات اللبنانية الخاصة العدد المتعارف عليه عالمياً لمقاعد الدراسات العليا، حيث فاقت 27 ألف مقعد عراقي.
فيما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، قراراً رسمياً يقضي بتعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاث التالية: (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان) لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقاً لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية.
وفي اتصال هاتفي بين وزير التعليم العراقي نبيل عبد الصاحب ونظيره اللبناني، تم بحث آفاق التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.