قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدخال 120 نظاماً رقمياً شاملاً بمركز الوزارة ودوائرها كافة إلى الخدمة، مؤكدة انتهاء حقبة التعامل الورقي واعتماد الأتمتة الرقمية بجميع مفاصلها الأكاديمية والإدارية في إطار توجهها نحو الحوكمة الشاملة.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي،في تصريح تابعته ( الغدير)، على هامش احتفالية الحوكمة الرقمية التي اقامتها الوزارة أمس الاثنين بمقرها: إن اعتماد الأنظمة الرقمية في مؤسسات التعليم العالي يعد من أبرز الخطوات الاستراتيجية التي عملت الوزارة على تطويرها خلال الأعوام الماضية، مبيناً أنها تمثل رؤية رقمية متكاملة للمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإدارية التابعة للوزارة.
وأضاف أن التحول الرقمي الشامل دفع جميع الجامعات والمؤسسات إلى رقمنة معاملاتها ضمن رؤية حديثة غير نمطية، تقوم على بناء منظومات ذكية قادرة على الاستجابة السريعة لتحديات الواقع، مشيراً إلى إدخال 120 نظاماً رقمياً في المؤسسات الحكومية والأهلية التابعة للوزارة.
وأوضح العبودي أن هذا التحول أثمر عن تحقيق انجازات نوعية على مستوى الأداء المؤسسي، وأسهم في بناء منظومة متكاملة لتقديم خدمات مستدامة، فضلاً عن تسريع انتقال الجامعات إلى الساحة الأكاديمية الدولية وجعلها منافساً حقيقياً على الخارطة الأكاديمية العالمية من خلال أنظمتها المتطورة.
وأكد انتهاء العمل بالمعاملات الورقية بشكل نهائي والشروع بمرحلة جديدة من الأتمتة الإلكترونية والتخطيط الاستراتيجي المؤتمت، لاسيما في نظامي المراسلات والأرشفة الرقمية بغية الإسهام في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وترشيد الوقت والجهد.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التعليم العالي الاستاذ الدكتور عدنان الجميلي ، أن نظام المراسلات والأرشفة الرقمية يعد من أبرز الأنظمة المعتمدة عالمياً في المؤسسات الجامعية، وأن إدخاله إلى الخدمة يعني التخلي النهائي عن البريد الورقي.
وبين أن النظام الرقمي الجديد يسهل معاملات العاملين والطلبة على حد سواء، إذ تبدأ المعاملة بتسلم الكتاب الرسمي، مروراً بإجراءات سيره ضمن منظومة متكاملة من التواقيع الرقمية، وصولاً إلى إنجاز المعاملة وإرسالها وأرشفتها إلكترونياً بعدة مفاتيح رقمية تضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت لاحق.
ولفت الجميلي إلى أن إنجاز المعاملات سيتم خلال دقائق معدودة بما يحقق ضبط المراسلات الإدارية ويعزز سرية المعلومات ويقلل الجهد والوقت والكلفة المادية مقارنة بالأساليب التقليدية، مشيراً إلى أن استمرار التعامل المحدود والمؤقت مع بعض المحاضر الورقية التي تتطلب توقيعاً حياً، لحين اكتمال اعتماد الأنظمة الرقمية في جميع مؤسسات الدولة، تمهيداً للتحول الشامل نحو الحوكمة الرقمية في الوزارات كافة.
