قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد العميد مقداد ميري، اليوم السبت، دخول قرار منع دخول السيارات المتضررة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن العمل بهذا القرار بدأ مع دخول العام 2026، وفق ما جرى الإعلان عنه مسبقًا.
وأوضح أن الجهات المختصة كانت قد نوهت في وقت سابق إلى موعد التطبيق، بهدف إتاحة الوقت الكافي للمستوردين والجهات المعنية للالتزام بالضوابط الجديدة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة تحديد موعد دخول ضوابط استيراد السيارات الجديدة حيز التنفيذ، كاشفةً عن تفاصيل “المواصفة الفنية” التي ستمنع استيراد أربعة أنواع من السيارات المتضررة، في إطار تنظيم الاستيراد بما ينسجم مع البنى التحتية والواقع المروري.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن الحكومة شكّلت لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات القطاعية ذات العلاقة، لإعداد ضوابط جديدة تعتمد على مواصفات فنية وبيئية يقرّها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط.
وأضاف أن الضوابط الجديدة تحظر بشكل نهائي استيراد السيارات المتضررة نتيجة الحوادث الجسيمة، أو الغرق، أو الحرائق، أو التلف، وذلك لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية إلى السوق العراقية.
وبيّن أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تنظيم أعداد ونوعيات السيارات، والحد من الزخم المروري، بما يتلاءم مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.
وفيما يتعلق بموعد التطبيق، أكد حنون أن المجلس الوزاري حدد نهاية العام 2025 موعدًا نهائيًا لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل الضوابط والمواصفة الفنية العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، وتشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فما فوق.
وأشار إلى أن هذه الضوابط لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو حصره بجهة محددة، مؤكدًا استمرار دور القطاع الخاص إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات.
وأضاف أن هناك دراسات ومقترحات تتضمن إعادة العمل بنظام “التسقيط” وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات، للمساهمة في معالجة الاختناقات المرورية.
واختتم المتحدث بالتأكيد على وجود تنسيق عالٍ مع مديرية المرور العامة ووزارة التخطيط والمنافذ الحدودية، لضمان دخول سيارات ذات تقنيات حديثة تتناسب مع البيئة والمناخ العراقيين ومن مناشئ تصنيع رصينة.
