مكتب التحقيقات الفدرالي يُصادر بيانات مستخدمين من شركات التكنولوجيا

تضغط شركات التكنولوجيا على المشرّعين لمنع المدعين العامين من التطفّل سراً على الحسابات الخاصة لمستخدميهم.

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنه كل عام، تتلقى شركتا فيسبوك وغوغل وغيرهما من شركات التكنولوجيا الأخرى مئات الآلاف من الطلبات من وكالات إنفاذ القانون الأميركية التي تبحث عن البيانات التي يخبئها الأشخاص عبر الإنترنت: الرسائل الخاصة، والصور، وسجلات البحث، وعناصر الروزنامة، وهي مجموعة غنية محتملة للمحققين الجنائيين.

وأضافت الصحيفة أنه غالباً ما تكون هذه الطلبات مصحوبة بأوامر سرية، تُعرف كذلك باسم أوامر عدم الإفشاء أو حظر النشر، والتي تلزم شركات التكنولوجيا إبقاء عملائها غير عالمين بهذه الطلبات، وربما لسنوات.

في البداية، اعتقد رايان لاكي أن الرسالة الإلكترونية التي تلقاها كانت خدعة. وصل صباح أحد أيام شهر آذار / مارس الماضي، يحمل أخباراً تفيد بأن موقع فيسبوك قد تلقى أمراً من مكتب التحقيقات الفيدرالي لتسليم البيانات من الحسابات الشخصية التي يستخدمها لاكي للدردشة مع الأصدقاء وتبادل صور القطط.

والأغرب من ذلك، أن الرسالة الإلكترونية قالت إن فيسبوك أُجبر على الحفاظ على سرية هذا التطفل. بعد ستة أشهر، لا يزال لاكي، وهو مستشار لأمن الكمبيوتر في بورتوريكو، ليس لديه أي فكرة عما حوله فيسبوك من بيانات إلى تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يعتقد أنه ربما بدأ في وقت مبكر من عام 2019.

قال لاكي، 42 عاماً: “حياتي على الإنترنت، نصفها على الأقل تتعلق بفيسبوك بطريقة ما”.

وقالت الصحيفة إن القلق بشأن هذه الممارسات ازداد هذا الصيف بعد أن علم الصحافيون في صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن وزارة العدل الأميركية في إدارة الرئيس دونالد ترامب استدعت سراً بيانات حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم في محاولة لتحديد مصدر التسريبات السرية في وقت مبكر من ولاية ترامب. كما استهدف المدعون الفيدراليون الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي ومساعديهم وحتى أفراد عائلاتهم.

لكن هذه الطلبات كانت مجرد جزء صغير من الأوامر التي يؤمنها المدعون العامون سنوياً للتطفل خلسة على بيانات المستخدمين العاديين مثل لاكي.

وقال المتحدث باسم شركة فيسبوك، آندي ستون، إنه في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020، تلقى فيسبوك 61.262 طلباً حكومياً للحصول على بيانات مستخدمين في الولايات المتحدة، معظمهم – 69 في المائة منهم – أتت بأوامر سرية. وفي الوقت نفسه ، تلقت شركة مايكروسوفت، التي توفر خدمة البريد الإلكتروني (هوتيمل وآوت لوك)  ما بين 2400 و3500 أمر سري من وكالات تطبيق القانون الفيدرالي كل عام منذ عام 2016 – أو سبعة إلى 10 أوامر في اليوم – وفقاً لشهادة نائب الرئيس الشركة لأمن العملاء والثقة، توم بيرت، أمام الكونغرس.

ورفضت شركتا غوغل وآبل الكشف عن عدد أوامر حظر النشر التي تلقتاها. ولكن في النصف الأول من عام 2020، قالت غوغل إن سلطات إنفاذ القانون الأمركية قدمت 39536 طلباً للحصول على معلومات حول 84662 حساباً، مع استهداف العديد من الطلبات لحسابات متعددة. وقالت شركة آبل إنها تلقت 11363 طلباً.

ويتعين على عمالقة التكنولوجيا تسليم بياناتك عندما يطلب المحققون الفيدراليون ذلك. إليكم السبب.

فإدارة ترامب ليست أول من استخدم أوامر منع النشر في عمليات البحث في شركات التكنولوجيا. فبموجب قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية لعام 1986، يُطلب من المدعين الفيدراليين السعي للحصول على معلومات رقمية من شركات التكنولوجيا، وليس من عملائهم. منذ ذلك الحين، استخدم المدعون بشكل روتيني أوامر منع النشر لمنع الشركات من إبلاغ المشتبه بهم الذين قد يتلفون الأدلة أو يختبئون أو يهددون حياة شخص ما.

لكن المحامين قالوا إن هذه الممارسة انتشرت على مدى العقدين الماضيين، كجزء من تكثيف المراقبة على نطاق أوسع في أعقاب هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001. ومع انتشار الطلبات، أصبح المدافعون عن الخصوصية وشركات التكنولوجيا نفسها قلقين بشكل متزايد.

واتهم بعض مسؤولي شركات التكنولوجيا المدعين العامين بطلب أوامر منع النشر لإجراء تحقيقات روتينية، بغض النظر عما إذا كانت القضايا تتطلب بالفعل مثل هذه السرية. وتجادل مجموعة من مسؤولي الشركات والخبراء القانونيين بأن هذه الممارسة تسلب عملاء شركات التكنولوجيا من تدابير الحماية الدستورية الخاصة بهم ضد عمليات البحث والمصادرة غير المعقولة.

وقال بيرت من مايكروسوفت في مقابلة: “في جميع أنحاء المجتمع، من المفهوم أن الحكومة لا تستطيع أخذ أغراضك، ولا يمكنها الدخول إلى منزلك، ولا يمكنها اقتحام مجلدات الملفات أو صندوق التأمين الخاص بك في البنك من دون أمر قضائي. ستتعرف على هذا الأمر وستتمكن من ممارسة حقوقك القانونية. لا يمكن لأي شخص ممارسة حقوق التعديل الرابع الخاصة به، عندما يتم أخذ بياناته سراً”.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية جوشوا ستيف إنه مع نظر المشرعين في كلا الحزبين في كبح هذه الممارسة، تراجع وزارة العدل سياساتها المتعلقة بأوامر عدم الإفصاح التي تؤخر إخطار عملاء شركات التكنولوجيا. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحيفة: “الوزارة ملتزمة بالموازنة بشكل صحيح بين الاحتياجات المشروعة للسرية في التحقيقات الجنائية ومصلحة الجمهور في فهم كيفية استخدام سلطات التحقيق”، برغم أنه رفض تحديد التغييرات قيد الدراسة.

وقال إد كيم، المدعي العام السابق في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إن انتشار أوامر منع النشر يعكس انتشار الأدلة الإلكترونية حيث أصبح العالم أكثر رقمية. وقال كيم: “هذا أدى بشركات التكنولوجيا إلى توخي المزيد من اليقظة”.

وعندما يحصل المدعون العامون على مذكرات توقيف بشأن الأدلة المادية، نادراً ما يحتاجون إلى أمر منع النشر. وذلك لأن الشخص الذي يمتلك الأشياء – سلاح مستخدم في جريمة، على سبيل المثال، أو صندوق مستندات – غالباً ما يكون حاضراً عند مصادرة الأدلة. وإذا تم الاستيلاء على الأدلة بشكل غير لائق، إما لأن شبكة المسح مفرطة في الاتساع أو بسبب انتهاكات التحقيق الصريح، فإن المستهدف من البحث عادة ما يكون لديه فرصة للطعن في الأدلة في المحكمة.

لكن الأمر يختلف مع الأدلة الرقمية، والتي غالباً ما يتم الاحتفاظ بها على خوادم شركات التكنولوجيا. يمكن أن تتضمن هذه الأدلة تفاصيل حساسة للغاية حول حياة الشخص بأكملها، بما في ذلك الصور والرسائل النصية وسجلات الهاتف التي يمكن استخدامها لتأسيس علاقاتهم أو وصف دوافعهم أو حتى وضعها في مسرح الجريمة.

ولكن عندما يقدم المحققون لشركات التكنولوجيا مذكرات استدعاء أو أوامر تفتيش لهذه المعلومات، فإن المستهدف من التحقيق ليس لديه أي فكرة عن أنه يتم الاستيلاء على بياناتهم. وإذا حصل المحققون على أمر حظر النشر، فيجب تسليم السجلات من دون علم الشخص أو موافقته – مما يحرم الشخص من فرصة الطعن في الحجز أمام المحكمة.

يقول مسؤولو وزارة العدل الأميركية إن هناك أسباباً مشروعة لطلب أوامر السرية، لا سيما أثناء التحقيقات المعقدة التي تستهدف تجار المخدرات أو رؤساء الجريمة. وأشاروا إلى أن أوامر السرية تتطلب موافقة قضائية، مما يوفر فحصاً لسلطاتهم التحقيقية.

وقال محامي الدفاع روبرت مينتز، النائب السابق لرئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة في مكتب المدعي العام الأميركي، إن “القضاة يكونون في موقف صعب حيث يضطرون إلى قياس ضرورة أن تكون مذكرات الاستدعاء سرية في بداية التحقيق. تاريخياً، أولى القضاة احتراماً كبيراً للمدعين العامين”. انتهى م4

المصدر: وكالات