حسمت الحكومة العراقية الجدل الدائر حول “التطبيع”، مؤكدة رفضها القاطع، بعد سجال سياسي أثاره خطاب لبطريرك الكلدان “لويس روفائيل ساكو” خلال قدّاس عيد الميلاد، فُهم منه تلميح إلى الدعوة للتطبيع.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مفردة التطبيع “غير موجودة في قاموس العراق”، لارتباطها بكيان محتل، في موقف قوبل بتأييد سياسي واسع.
كما أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين “إيفان فائق جابرو” رفضها لأي دعوات أو تبريرات للتطبيع، مؤكدة أن “هذه المواقف لا تمثل الشعب العراقي، الذي يلتزم تاريخيًّا بدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال”.
في المقابل، أصدرت البطريركية الكلدانية توضيحًا قالت فيه إن ساكو قصد “التطبيع مع العراق وليس مع أي دولة أخرى”، في إطار الدعوة لانفتاح العالم على العراق وتشجيع السياحة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي، أقر في منتصف العام 2022، مقترح قانون لـ”تجريم التطبيع” مع الكيان الصهيوني.
وينص القانون على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع الكيان الصهيوني، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية والشعب التطبيع معه.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة