قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اكد المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي ان الإيرادات غير النفطية لا يمكنها حل الازمة المالية، منوهاً الى بعض الإجراءات لتجاوز الازمة المالية.
وقال العبيدي ان نفقات الدولة بالوضع الحالي لا يمكن تغطيتها ما لم يُعالج ملف الرواتب معالجة جذرية وحقيقية، وليس عبر حلول ترقيعية، مشيراً الى ان جميع الإيرادات غير النفطية، مهما تضخمت، لن تكون بديلًا عن النفط، ولن تغطي أكثر من 10–15% من احتياجات الدولة التشغيلية.
وأضاف انه لا يوجد اليوم أي مورد قادر على تعويض النفط. كل ما يُتداول عن الكبريت، الفوسفات، السليكا وغيرها، حتى لو بيعت كمواد خام، لن تتجاوز إيراداتها 300 إلى 500 مليون دولار سنويًا.
وأشار العبيدي الى ان الحديث عن صناعات استراتيجية، من مصافٍ إلى صناعات تحويلية، هو حديث صحيح من حيث المبدأ، لكنه غير آني، هذه المشاريع تحتاج ما لا يقل عن خمس سنوات لتصبح منتجة، إضافة إلى توفر تمويل وسيولة ضخمة غير متاحة حاليًا.
وبين إنشاء صندوق استثماري شبيه بصناديق الخليج أو النرويج ليس شعارًا يُرفع بل هو قرار نيابي يتطلب استقطاعًا واضحًا من إيرادات النفط، وإدارة مستقلة تمامًا عن الحكومة. دون ذلك، سيكون مصيره كمصير صندوق التنمية الخارجية أو صندوق تنمية العراق.
وأوضح العبيدي ان المشكلة الحقيقية أن العراق لا يواجه أزمة إيرادات فقط ولا نفقات فقط، بل يواجه عجزًا في خلق اقتصاد حقيقي خارج النفط، مبيناً ان الناتج المحلي غير النفطي لا يتجاوز 88 تريليون دينار (نحو 66 مليار دولار)، فيما لا يمثل القطاع الخاص منه أكثر من 30 مليار دولار في أفضل التقديرات.
وختم العبيدي حديثه انه لا حل دون تقليل النفقات، ومعالجة ملف الرواتب بجرأة، ودعم القطاع الخاص دعمًا حقيقيًا، وإعادة التوازن التجاري مع الدول بعيدًا عن الريع النفطي.
