قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن استمرار المساعي لكسر ما وصفه بـ”الهيمنة المالية” للإيرادات النفطية على الموازنة العامة، لافتا إلى أن استقرار سعر الصرف يمثل هدفاً محورياً لما يوفره من غطاء آمن للمستثمرين والمواطنين، فيما شدد على أن الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية يصعب تقليصها لما قد تسببه من تداعيات اجتماعية.
وأوضح العلاق، خلال محاضرة حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية، أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الذي يعقد في القاهرة بالشراكة مع الأمانة العامة للجامعة العربية، أن “المشهد العراقي يواجه ضغوطًا متشابكة، وتراكمات البنية التحتية والتنمية، ما يتطلب تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات العامة”، مشيرًا إلى أن “المالية العامة في العراق تعتمد على تصدير النفط بنسبة تفوق 90%، وهو مصدر غير نمطي يخضع لتقلبات الأسعار العالمية، ما يؤدي إلى تذبذب الإيرادات وضعف الاستقرار المالي، الأمر الذي يحتم إيجاد حلول هيكلية”.
وبيّن، أن “محدودية التنوع الاقتصادي وضعف القطاعات الإنتاجية جعلا العراق بلدًا مستوردًا بامتياز، الأمر الذي يفرض ضغطًا مستمرًا على الدولار وسعر الصرف، خاصة مع ارتفاع القوة الشرائية وزيادة الطلب اليومي على العملة الأجنبية، ما ينعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية التي حققت نجاحاً كبيراً في التوازن بين الحفاظ على مستويات الأسعار وإدارة السيولة وتحفيز الاقتصاد”.
وأشار إلى أن “ضغوط الإنفاق العام، ولا سيما الرواتب والإعانات والخدمات الأساسية، تشكل تحديًا إضافيًا”، مؤكدًا “صعوبة تقليص هذه النفقات لما قد تسببه من تداعيات اجتماعية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تجنّب التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي حمايةً للبنية الاجتماعية في البلاد”.
ولفت العلاق إلى أن “العراق تمكن خلال السنوات الأخيرة من تمويل جزء من العجز المالي عبر تنمية الإيرادات غير النفطية، مع استمرار التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف تعظيم هذه الموارد وتقليل الاعتماد على النفط”، في مسعى لكسر ما وصفه بـ”(الهيمنة المالية) للإيرادات النفطية على الموازنة العامة”.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن “استقرار سعر الصرف يمثل هدفًا محوريًا، لما يوفره من غطاء آمن للمستثمرين والمواطنين”، مشيرًا إلى أن “العراق نجح في رفع حجم الاحتياطي الأجنبي وربطه بحزمة من السياسات النقدية المتكاملة، أسهمت في خفض معدل التضخم إلى نحو 1 %، وهو من أدنى المستويات المسجلة”.
وأضاف، أن “العراق في طور حوكمة القطاع المصرفي”، كاشفًا عن “تحديث يجري بالتعاون بين البنك المركزي وشركة دولية لخطة إصلاح شاملة، تتضمن إعادة النظر في تراخيص المصارف وفق شروط ومعايير جديدة، بما يعزز متانة الجهاز المصرفي ويرفع كفاءته”.
