قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، أن المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلامها رسميا من مفوضية الانتخابات، مبينا أن هذه المصادقة تعد نهاية لجميع الإجراءات القضائية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقال التميمي، في حديث صحفي تابعته “الغدير”، إن “رئيس الجمهورية يقوم، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية بتوجيه الدعوة إلى عقد الجلسة النيابية الأولى خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج”.
وأضاف أن “العقدة الحقيقية في الاستحقاقات الدستورية المقبلة تكمن في انتخاب رئيس الجمهورية”، لافتا إلى أن “هذا المنصب يحتاج إلى تصويت ما لا يقل عن 220 نائبا داخل مجلس النواب”.
وأشار التميمي، إلى “وجود فرق جوهري بين المنهاج الوزاري والبرنامج الوزاري، من حيث الصياغة والالتزامات السياسية والتنفيذية”، مؤكدًا أن “الخلط بين المفهومين يعد خطأً شائعا في الخطاب السياسي”.
وشدد على أن “التدخل الخارجي في الشأن العراقي خلال هذه الدورة الانتخابية غير موجود تماما، مستدلا على ذلك بانتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ما يعكس استقلالية القرار السياسي في هذه المرحلة”.
