قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشف المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون عن وجود استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي، تقوم على مسارين رئيسيين، أولهما إدارة الأزمة المتعلقة بتوفير المواد الغذائية، وثانيهما تهيئة منظومة وطنية مستدامة للإنتاج.
وأوضح حنون، أن الحكومة تؤكد على دعم الصناعات الوطنية، ولا سيما المحاصيل الأساسية التي تدخل ضمن البطاقة التموينية واحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها الحنطة والشعير والطحين، إضافة إلى الزيوت النباتية والسكر، بما يضمن تلبية متطلبات الأسواق المحلية وحاجة البطاقة التموينية ضمن خطة التجهيز التي توزع مفرداتها على أكثر من 41 مليون مواطن عراقي.
وأشار إلى أن توجيه رئيس مجلس الوزراء شدد على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق العراقية عبر المنافذ الحدودية، دعماً للصناعات الوطنية، وفرض الرسوم الكمركية بما يضمن منافسة عادلة بين المنتج الوطني والمنتجات الأجنبية الجيدة. وبيّن أن نقطة التحول الأبرز تمثلت في منع دخول البضائع الرديئة لغرض حماية المنتج المحلي ومنع إغراق الأسواق، فضلاً عن إيقاف كميات كبيرة من البضائع الأجنبية غير المطابقة التي كانت تدخل إلى الأسواق المحلية.
وأضاف أن وزارة التجارة عملت في أكثر من اتجاه، أبرزها دعم استيراد المواد التي تخدم المصالح العراقية، وتأمين مخازن مبردة لخزن المواد الغذائية الموردة، إلى جانب دعم المصدّرين الصناعيين العراقيين من خلال منحهم أموالاً كبيرة من صندوق دعم التصدير.
وأكد حنون أن المنتج الوطني بات شريكاً أساسياً في تجهيز مفردات البطاقة التموينية، مبيناً أن نحو 85% من مفرداتها يتم توفيره حالياً عبر الإنتاج المحلي.
ولفت إلى دعم عدد من المشاريع الصناعية، منها مشاريع في محافظة بابل، إضافة إلى السكر والحنطة، موضحاً أن العراق تمكن من تسويق ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحنطة، ما وفر خزيناً كبيراً من هذه المادة الاستراتيجية.
وختم بالقول إن الحكومة تعمل على استثمار هذا الخزين في مشاريع الطحين والسفر التجاري، ضمن مساعٍ لتوفير الطحين الصفر محلياً من خلال المطاحن الوطنية والمطاحن الأهلية التي خُصصت لإنتاجه، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
