قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، ان تزايد الاهتمام الدولي بالاستمثار في العراق فتح افقا واسعة لتنويع الاقتصاد.
وقال في تصريح صحفي، ان “الدبلوماسية العراقية بدأت تتحول فعلاً من لغة سياسية تقليدية إلى أفق اقتصادي واعد، بعدما أخذت على عاتقها عقد شراكات واتفاقيات وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الدول الصناعية ودول الجوار وكبريات الشركات العالمية والمؤسسات الدولية، بهدف جعل العراق شريكاً اقتصادياً فاعلاً لا مجرد سوق للنفط الخام”.
وأضاف، أن “تزايد اهتمام المجتمع الدولي بالاستثمار في العراق، ولاسيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع مستويات الاستقرار، جعل الفرصة سانحة لاستثمار هذا الزخم في إعادة بناء البنية التحتية وتحديثها وإحياء المشاريع المتوقفة منذ سنوات”.
واشار الى ان “مبادرة مشروع طريق التنمية تمثل قفزة كبيرة في تلك الدبلوماسية الجديدة من التعاون وتشابك المصالح الاقتصادية مع تركيا وأوروبا شمالاً، والخليج وآسيا جنوباً”.
وبين، أن “الدبلوماسية الاقتصادية تُعرف بأنها استخدام الدولة أدوات علاقاتها الخارجية من اتفاقيات وشراكات واستثمارات وعقود تجارية لتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمار الأجنبي”.
ولفت الى ان “الدبلوماسية الاقتصادية العراقية التي رسم إطارها المنهاج الحكومي قامت على مبدأ الدبلوماسية المنتجة أي توظيف السياسة الخارجية لتعظيم المنافع الاقتصادية المباشرة”.
وأشار إلى أن “هذا التوجه أتاح للعراق، خلال فترة وجيزة، مناخا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري، وتوسيع التعاون الإقليمي، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن القطاع النفطي الريعي”.
وتابع أن “من أبرز الإنجازات المتحققة ضمن هذا المسار تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وتحويلها إلى عمل اقتصادي مشترك في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية والتحول الرقمي والصناعة النفطية، فضلا عن تفعيل التعاون مع الصين ضمن الاتفاقية الإطارية الهادفة إلى تطوير مشروعات الكهرباء والبنى التحتية ،كما تم تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وغيرها، والتحول نحو شبكات إقليمية أكثر كفاءة واستدامة، فضلاً عن الانفتاح على دول مجلس التعاون الخليجي في مشاريع الربط الكهربائي والاستثمار في برامج الإعمار والتنمية المختلفة”.