قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تصاعدت حدة الخلافات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، بعد احداث قرية لاجان في قضاء خبات، اذ اتهم الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطيي بعدم احترام القيم الديمقراطية، إلى جانب إضعاف دور الشرطة وسحب الصلاحيات القانونية والقضائية من المؤسسات المختصة، ليرد الديمقراطي ببيان شديد اللهجة اتهم فيه الاتحاد بتبني “نهج خارج عن القانون” يتمثل في مداهمة الفنادق، قتل المواطنين، اعتقال القادة السياسيين، والاعتداء على المدنيين دون الحصول على موافقات رسمية أو العودة للمؤسسات الحكومية.
وأصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، بيانًا اتهم فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بإنشاء “قضايا ملفقة” خلال السنوات الأخيرة بهدف التأثير على الرأي العام وترويج ما وصفه بـ”سيناريوهات اعترافات قسرية” تستهدف ناشطين وصحفيين، وحتى كوادر من داخل الحزب نفسه.
وأشار إلى أن “السلطات الحزبية لجأت في السنوات الماضية إلى صناعة ملفات اتهام جاهزة في عدد من القضايا، بهدف تشويه الرأي العام وتبرير سيناريوهات اعترافات مُعدة مسبقًا ضد النشطاء والإعلاميين، ولم يسلم من ذلك حتى أعضاء الحزب ذاته”.
وأكد، أن “السيناريو الجديد يهدف إلى التغطية على انتشار قوة حزبية قبل أيام وتهجير مئات العائلات من إحدى القرى القريبة من أربيل”، لافتًا إلى أن “جميع الحقائق يتم إخفاؤها لطمس آثار تلك العملية”.
من جهتها ذكرت اللجنة الامنية في محافظة أربيل، الاتحاد الوطني بقضية اغتيال الضابط (هاوكار جاف)، مشيرة إلى أنه رغم تقديم كافة الأدلة للقضاء، إلا أن الاتحاد الوطني قام بإيواء الجناة وامتنع عن تسليمهم “للتغطية على تورط مسؤوليهم في العملية”.
وأشارت اللجنة إلى استخدام الاتحاد الوطني للدبابات والمدرعات والطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة في الهجوم على فندق “لالة زار” وسط المدينة دون ترخيص، مما تسبب بوقوع ضحايا مدنيين وتدمير منازل مواطنين وفنانين، في انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان.
