قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
مازال الجدل مستمرا بسبب نشر العراق قرار تجميد اموال الارهاب وادراج حزب الله وانصار الله ضمن القائمة، وقد فوجئت الحكومة باعتراضات واحتجاجات فسارعت الى احتواء الموقف بالقول ان ماحصل هو سهو وسوف يتم تصحيحه وتعديل النشر.
وهذه مناسبة للتذكير بأن تعريف الارهاب الذي يتم التعامل معه عالميا وعراقيا هو التعريف الصهيوأمريكي للأسف، فهم يدرجون فصائل المقاومة الشرعية مع الارهابيين القتلة وتجارة البشر وتجار المخدرات في قائمة واحدة! فكل من يواجه الغزو الصهيوامريكي دفاعا عن بلده وشعبه يعد ارهابيا، اما شعوب المنطقة المعرضة للغزو في آسيا وافريقيا فتعد رجال المقاومة سادة الأمة وفخرها، اذن هناك تناقض قيمي واخلاقي وعقائدي في الموضوع، فاميركا وحلفاؤها يعدون حزب الله وانصار الله ارهابيين لانهم يواجهون الغزو الاجنبي للمنطقة، اما شعوب المنطقة فيعدون حزب الله وانصار الله مقاومين ودعمهم ونصرتهم واجب شرعي وعمل جهادي، اميركا تسعى الى محاصرة حركات المقاومة وقطع مصادر تمويلها، بينما تسعى شعوب المنطقة الى دعم المقاومة وتمويلها ومساندتها، والناس يشعرون انهم بهذا الدعم يقومون بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم.
الذي حدث في بغداد اجراء حكومي خاطئ ادى الى شعور الناس بأن الحكومة تؤيد اجراءات الاعداء الغزاة ضد المقاومة، بينما الشعب يؤيد المقاومة ضد الغزاة والمحتلين، وحين تتصرف الحكومة بهذه الطريقة فهي تسبب صدمة غير متوقعة للشارع العراقي ذلك لانها حكومة منبثقة من الانتخابات التي تمثل ارادة الشعب، ويفترض انها تكون منحازة الى الشعب وعقيدته وموقفه وتقديسه للمقاومة وليس الاصطفاف مع الغزاة، ويبدو ان الحكومة شعرت بهذه الهفوة الكبيرة والخطيرة التي حدثت بسبب اهمال او سوء فهم او اي سبب آخر (مع استبعاد سوء الظن لتجاوز الأزمة)، لذلك سارعت الى تصحيح الاجراء وقد فعلت خيرا بذلك وتجنبت حدوث تشنج ومضاعفات خطيرة بين الحكومة والشارع، لكن غلطة الحكومة تركت اثارا لن تزول بسهولة فقد اصبحت تهدد مصداقية رئيس الوزراء وكل الاطراف والشخصيات المشاركة في اللجنة المسؤولة عن قضية تجميد اموال الارهاب، وتفتح باب الاتهامات، ولابد من الاشارة الى ان قضية تجميد الاموال ليس لها اثر عملي دائما، لأن المقاومة لا تودع اموالا في المصارف بل لها اساليب اخرى في تداول الاموال، لكن اميركا وحلفائها يريدون تحقيق الاثر السياسي والاعلامي لمثل هذه العقوبات.
مركز بدر للدراسات الاستراتيجية
٢٠٢٥/١٢/٥
