الجهد الخدمي يحذر من عرقلة تحويل الأراضي الزراعية

حذر فريق الجهد الخدمي من أن تنفيذ القرار 320 لسنة 2022 لا يزال يواجه تلكؤا في عدد من الدوائر الزراعية بالمحافظات، الأمر الذي يعيق استكمال إجراءات تحويل الطابع الزراعي للأراضي المشمولة بالقرار إلى سكني، وكذلك المضي بعمليات الإصلاح والتمليك.

مقابل ذلك، أكدت مديرية بلديات بغداد أن القرار 320 أسهم بشكل فاعل في كشف المتنفذين والمتاجرين بالأراضي الزراعية التي شيدت عليها مساكن.

وقال معاون مدير فريق الجهد الخدمي الدكتور نبيل غازي بحسب الصحيفة الرسمية: إن بعض الدوائر الزراعية في المحافظات تأخرت في تغيير صنف الأراضي الزراعية إلى سكنية، وهو إجراء جوهري لبدء مرحلة التمليك، لكون القرار يقوم على سلسلة مترابطة من المهام بين جهات قطاعية عدة، ولا يمكن لأي جهة أن تنفذه منفردة.

وأضاف أن فريق الجهد الخدمي، وجه بالتنسيق مع مديرية البلديات مخاطبات رسمية إلى المحافظات المتلكئة لحثها على استكمال معاملات التغيير وإتاحة تنفيذ القرار، مؤكدا أن رفع يد الإصلاح الزراعي مرهون بإتمام هذه الإجراءات، ليتمكن الفريق من شمول تلك المناطق بخدمات البنى التحتية.

من جهته، قال مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي: إن المديرية أنجزت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة متطلبات تنفيذ القرار 320 الذي يقضي بتمليك المتجاوزين على الأراضي الزراعية بعد تحويل صنفها إلى سكني، شريطة أن تكون الدور مشيدة بطريقة نظامية وليست عشوائية، لافتا إلى أن تلك المناطق أصبحت تضم أعدادا كبيرة من السكان، ما استدعى إجراء عمليات فرز وإعادة تصميم حضري لدمجها ضمن التصميم الأساس للعاصمة.

وأشار إلى أن المديرية نسقت مع وزارة الزراعة لغرض تغيير صنف الأراضي من زراعي إلى سكني، مبينا أن القرار يتضمن تقسيط مبلغ التمليك لمدة 20 عاما مع دفع 10 بالمئة مقدمة من قيمة الأرض. وأضاف أن هذا الإجراء كشف عن وجود أشخاص كانوا يسيطرون على مساحات من الأراضي ويبيعونها بأسعار مرتفعة، على الرغم من أن ما يقارب 40 بالمئة من شاغلي هذه الدور غير مستحقين لها ويهدفون للمتاجرة بها، مشيرا إلى أن إلزامهم بدفع بدل الإيجار يمثل استحقاقا للدولة، وقد حد من عمليات البيع غير المشروع بعدما أصبحت الأراضي تحت إدارة الدولة حصرا.ونوه القريشي بأن استكمال تنفيذ القرار بشكل كامل سيضمن تنظيم تلك المناطق وإدخالها ضمن خطط الخدمات.