قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
دخل اتفاق غزة مرحلته الثانية وسط تساؤلات كثيرة حول إدارة القطاع ومستقبل التهدئة، بعد أن أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشكوك حول دور توني بلير، وألمح إلى إمكانية تعديل مجلس السلم، إلى جانب ملف نزع سلاح حركة حماس وتسليم الجثامين المتبقية.على الأرض، تواصل حماس بحملاتها الأمنية، التي شملت إعدامات ضد من وصفتهم بالتعاون مع إسرائيل، ما يزيد من الغضب الداخلي الفلسطيني تجاه الحركة، في حين تتعامل إسرائيل مع المعابر بصرامة، محدودة دخول المساعدات في انتظار استكمال المرحلة الثانية.توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، وصف الاتفاق، خلال حديثه إلى غرفة الأخبارعلى سكاي نيوز عربية، بأنه يتضمن مراحل رئيسية، بدأت بإطلاق سراح الرهائن، ثم تسليم حماس لسلاحها تحت إشراف فلسطيني وعربي، مع احتمالية تدخل قوات دولية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تدريبات لعناصر غزاوية ومن السلطة الفلسطينية لضمان انتقال آمن للسلطة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لن تتحقق إلا بوجود خطة واضحة لإدارة الأمن، بعيدًا عن التدخل العسكري المباشر لحماس.
وأكد حرب أن ترامب وضع الدول العربية أمام مسؤولية إدارة غزة ضمن إطار الاعتدال الإسلامي في المنطقة، مع التركيز على إحباط تأثير إيران وحزب الله، وضمان دور استراتيجي لدول الخليج، في الإشراف على إعادة الإعمار والأمن.
التحديات الأمنية والفراغ الإداري
من جهته، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، حسام الدجني، إلى أن الفلسطينيين يرفضون التعاون العسكري مع الاحتلال تحت أي ظرف، مع التأكيد على ضرورة أن يكون أي إعدام أو عقوبة ضمن إطار القانون والمحاكم الرسمية، وليس وفق الأهواء الفردية.
وقال: “نحن كمجتمع مدني لا يمكن أن نعطي شرعية لأي إعدام خارج القانون. يجب أن تكون هناك لجنة قانونية للتأكد من الالتزام بالعدالة”.
وشدد الدجني على أن الواقع الأمني في غزة بالغ التعقيد، وأن أي فراغ إداري أو أمني قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً ضرورة وجود لجنة من التكنوقراط والإطار الفلسطيني الجديد للإشراف على عملية التسليم والمرحلة الانتقالية.
وأضاف أن المرحلة تتطلب إدارة متكاملة تشمل الأمن والإدارة المدنية والاستثمار، لضمان أن يكون الانتقال سلسًا وأن يتم الالتزام بتطبيق القانون.
