ما حقيقة وجود عجز مالي يؤخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الجاري؟

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (25 أيلول 2025)، حقيقة وجود عجز مالي يؤخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر، نافيةً بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول الموضوع.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “الوضع المالي للدولة مستقر ولا يواجه أي عجز يعرقل التزامات الحكومة”، وفي مقدمتها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية.

الإيرادات كافية والسيولة متوفرة

وأكد الكاظمي أن الإيرادات النفطية التي تشكل المورد الأساسي للموازنة، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية المتحققة من المنافذ الحدودية والضرائب، “كافية لتغطية النفقات التشغيلية وفق ما هو مخطط له في قانون الموازنة”.

وشدد على أن اللجنة تتابع بشكل دوري مع وزارة المالية والبنك المركزي مؤشرات الإنفاق والإيرادات، وقد تبين أن “السيولة المالية متوفرة بشكل يضمن انتظام صرف الرواتب والمستحقات من دون أي تأخير، سواء خلال هذا الشهر أو الأشهر القادمة”.

واختتم الكاظمي بالتأكيد على أن “الأنباء التي تتحدث عن وجود أزمة مالية أو تأجيل في دفع الرواتب، هي مجرد شائعات لا تستند إلى أي بيانات واقعية، وتهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين”.