قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التحول الرقمي والاتصالات، حسن الخطيب، أن التوقيع الإلكتروني يمثل بديلاً عملياً وموثقاً للتوقيع اليدوي، ويعد أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للتحول الرقمي في البلاد، إذ يسرّع إنجاز المعاملات ويعتمد في مؤسسات الدولة والمحاكم.
وقال الخطيب: “التوقيع الإلكتروني يختصر الوقت والجهد مقارنة بالتوقيع التقليدي الذي يتطلب الطباعة والتوقيع اليدوي، الأمر الذي قد يؤخر الإجراءات لعدة أيام”.
وأضاف أن “التوقيع الرقمي الموثق قانونياً يمكن اعتماده أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية”.
وأوضح أن البنية التحتية الوطنية للتحول الرقمي تقوم على أربع ركائز أساسية هي: التوقيع الإلكتروني، الهوية الرقمية، الدفع الإلكتروني، وحفظ البيانات ومشاركتها بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن ثلاثاً منها قد تحققت بنسب عالية، فيما ما تزال ركيزة تبادل البيانات بحاجة لمزيد من التطوير.
وأشار الخطيب إلى أن “الإجراءات داخل مؤسسات الدولة لا تزال تعتمد على الورق بشكل كبير، ما يتطلب الإسراع بأتمتة المعاملات واعتماد التطبيقات الرقمية، كما أن نجاح هذه المشاريع يحتاج إلى كوادر متخصصة وخبرات فنية”.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التزامات البرنامج الحكومي في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، لما لها من أثر كبير في تحسين الخدمات وتقليل الفساد الإداري والمالي.
وبيّن السوداني أن اعتماد التوقيع الإلكتروني، المعترف به عالمياً، سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وإجراءاتها الرقمية، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات في تجهيز مراكز البيانات وتدريب الكوادر لضمان نجاح التجربة.
