الداخلية: لا تمديد لموعد تسجيل الأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية، عدم وجود نية لتمديد مهلة تسجيل الأسلحة التي تنتهي في 31 كانون الأول المقبل. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة للوزارة، العميد زياد القيسي: أنه لا توجد أي نية لتمديد مهلة تسجيل الأسلحة، وأن آخر موعد لاستكمال التسجيل ينتهي في 31 كانون الأول المقبل.

وأضاف، أن أي سلاح لم يتم تسجيله بعد هذا التاريخ يُعدُّ غير قانوني، ويتم سحبه من حامله مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة بحقه.

وبين القيسي، أن العقوبات المقررة تختلف حسب نوع السلاح، سواء كان خفيفاً أو متوسطاً أو ثقيلاً، وقد تصل  إلى الغرامة أو السجن وفقاً لأحكام قانون الأسلحة النافذ، لافتاً  إلى أن المدة المتبقية قبل انتهاء المهلة شهدت إقبالاً متزايداً من المواطنين على تسجيل أسلحتهم.

وأشار المتحدث،  إلى أن عملية التسجيل تتم عبر بوابة (اور) الإلكترونية، إذ يقوم المواطن بإدخال بياناته الشخصية، ومن ثم زيارة مفرزة مختصة لمنزله لتسلم السلاح وفحصه وإعادته إليه بعد تسجيله رسمياً.

ونوه القيسي بحصول المواطن بعد استكمال جميع الإجراءات على وثيقة رسمية تثبت أن سلاحه مسجل لدى الدولة ويخضع للضوابط القانونية كافة، داعياً جميع المواطنين  إلى المبادرة بتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المهلة لتجنُب التعرض للمساءلة القانونية.