تشهد معدلات البطالة بين الشباب والخريجين الجدد في العراق ارتفاعاً ملحوظاً، في ظل محدودية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل الكافية.
ويشير خبراء إلى أن ضعف الاستثمارات وقلة التنسيق مع الحكومة يحدّان من قدرة القطاع الخاص على استيعاب القوة العاملة المتزايدة.
ويبرز المراقبون أن غياب الحوافز الحقيقية للشركات وتسهيلات الاستثمار، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية المعقدة، يثني أصحاب الأعمال عن توسيع نشاطهم وتوظيف مزيد من الشباب.
وتؤكد البيانات الرسمية أن أغلب الوظائف المتاحة حالياً في العراق مقتصرة على القطاع الحكومي، ما يزيد من الضغط على الباحثين عن عمل ويؤدي إلى هجرة الكفاءات إلى الخارج.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن إشراك القطاع الخاص كشريك فاعل في خطط التنمية الاقتصادية، وتقديم حوافز وتسهيلات إدارية حقيقية، يمثل خطوة مهمة لتخفيف البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة