قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعون المقدمة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة صحة الإجراءات التي اتبعها البرلمان في إقرار التعديل.
وقال عضو اللجنة القانونية، النائب رائد المالكي، في بيان، إن القرار يؤكد دستورية وضع مدونة شرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، تطبيقاً لأحكام المادة (41) من الدستور.
وأضاف المالكي أن المحكمة أيدت سريان التعديل على العقود السابقة بطلب من الزوجين، سواء كانا من المذهب الجعفري أو غيره، أو بطلب أحدهما في حال اختلافهما إذا كان عقد الزواج على المذهب الجعفري، سواء ذُكر ذلك صراحة أو ضمنياً.
وأشار إلى أن عبارة “عند المطالبة والميسرة” الواردة في العقود تُعد دليلاً على تطبيق أحكام المدونة على الزواج وفق المذهب الجعفري، بما يشمل تحديد المهر وتنظيم الحقوق والواجبات للأطراف.
