قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
وصل مجلس النواب الى خريف عمره التشريعي، اذ لم يتبق له سوى شهرين او اقل من ذلك للذهاب نحو اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الثاني المقبل، في حين مازالت هناك قوانين مهمة ينتظر الشعب تشريعها داخل المجلس لتدخل حيز التنفيذ ولعل ابرزها واهمها قانون الحشد الشعبي، فضلا عن نحو 20 قانون اخر مهدد بالترحيل للدورة البرلمانية المقبلة، وذلك بسبب الانقسامات وعدم التوافق وغياب التنسيق بين الأطراف السياسية حول القوانين المراد تشريعها داخل المجلس خلال الفترة المتبقية من عمره التشريعي.
ويقول عضو مجلس النواب باسم الغريباوي، ان “الاتفاقات والتفاهمات السياسية ستكون هي الفيصل في موضوع تمرير القوانين المهمة داخل البرلمان في الفترة المتبقية من عمره التشريعي”، لافتا الى ان “المواطن يعلم جيدا من هي الأطراف السياسية التي تعيق وتقف حائلا امام إقرار وتشريع القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب، وبالتالي فأن المواطن هو من سيقرر من يريد ايصاله الى السلطة من جديد”، مضيفا ان “البرلمان مازال معطل والخدمات ليست بالمستوى المطلوب وأزمة الكهرباء مازالت قائمة من دون أي حلول وميزانية المحافظات لم تصل بعد، فضلا عن الكثير من المشاكل المالية والاقتصادية، حيث تتحمل الأحزاب الحاكمة مسؤولية هذه الإخفاقات”.
من جانب اخر، اكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، ان “هناك ضغوط تمارسها قوى داخلية وخارجية لمنع اقرار قانون الحشد، الا ان قوى الاطار عازمة على اقراره لكونها تمتلك الاغلبية النيابية ولديها 183 مقعداُ، اذ مازال الاطار يرغب بايجاد توافق سياسي مع المعترضين على قانون الحشد من الكتل السنية والكردية دون ان يفرض عليه قوانين جدلية لتمريرها بسلة واحدة، حيث ان القانون سيمضي حتما حتى مع استمرار اعتراض الكرد والسنة و لن يتم القبول بترحيل القانون للدورة النيابية المقبلة”.
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب مختار الموسوي، ان “هناك مخاوف من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون إقرار غالبية القوانين المعطلة، خصوصا مع وجود أكثر من 20 مشروع قانون مهدد بالترحيل بسبب الانقسام السياسي وغياب التوافق بين الكتل”، مبينا ان “عملية التصويت على القوانين أصبحت مرهونة بالتوافقات السياسية، ومع غياب هذا التوافق باتت التشريعات تواجه الجمود والانتظار من دورة إلى أخرى”.
وتابع الموسوي ان “عدداً من القوانين لا تتطلب سوى التصويت، لكن الخلافات الحادة بين الكتل النيابية تمنع المضي بها، وبالتالي فأن العمل التشريعي يعاني شللاً واضحاً بسبب استمرار الانقسامات وتأجيل الجلسات”، مشيرا الى ان “الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية قد لا تسمح بإقرار أكثر من قانونين أو ثلاثة على أبعد تقدير، وبالمحصلة فأن الغالبية العظمى من التشريعات سترحل إلى الدورة المقبلة إذا استمر الانسداد السياسي الحالي”.
