قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت وزارة الداخلية ، عن أن عدد المحكومين في قضايا المخدرات خلال عام 2025 بلغ 2663 شخصاً، فيما أعلنت تنفيذ 16 عملية نوعية خارج حدود البلاد بالتعاون مع دول الجوار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي، إن “لوزارة الداخلية جهوداً كبيرة ومستمرة في مكافحة المخدرات، من خلال المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي شهدت تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية”.
وأوضح أن “عدد المحكومين حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وفق أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، بلغ 2663 شخصاً خلال عام 2025″، مشيراً إلى أن “هذه الأرقام تعكس حجم الجهد الأمني والعمليات التي نفذتها الوزارة”.
وأضاف البهادلي أنه “قبل الوصول إلى هذه المرحلة، لابد من الإشارة إلى أن الوزارة، ضمن برنامجها الحكومي، عملت على تقويض ظاهرة المخدرات والحد منها نهائياً، من خلال إعادة هيكلة مديرية مكافحة المخدرات وتحويلها من مكاتب صغيرة لا تملك صلاحيات ولا تقنيات، إلى مديرية عامة ترتبط مباشرة بمكتب وزير الداخلية، وتمتلك اليوم صلاحيات واسعة، وكوادر بشرية مؤهلة، وتقنيات متطورة”.
وبيّن المتحدث باسم الداخلية أن “هذا التحول أتاح تنفيذ عمليات نوعية، أبرزها تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات، وضرب أخطر رؤوس المتاجرين بها، حيث باتت هذه الشبكات تمثل تهديداً للنسيج الاجتماعي العراقي”.
وكشف أن “المديرية نفذت 16 عملية خارج الحدود العراقية، بالتعاون مع دول الجوار، وجميعها تكللت بالنجاح”، موضحاً أن “هذه الإنجازات لم تكن ممكنة لولا توقيع اتفاقيات وتبادل المعلومات الأمنية مع دول مثل السعودية وسوريا وغيرها”.
البهادلي، أشار إلى تنفيذ “عملية داخل العمق السوري، بالتنسيق مع الجانب السوري، بعد حصولنا على معلومات استخبارية دقيقة من المعتقلين لدينا ومقاطعتها مع الجانب السوري، حيث تم تعقب شاحنة لتهريب المخدرات وتم التعامل مع الملف بمهنية عالية”.
بشأن استعادة المطلوبين، لفت إلى أن “العراق استعاد نحو 30 مطلوباً دولياً في قضايا المخدرات خلال هذا العام، ولدينا حالياً أكثر من 100 حكم قضائي دولي بحق مطلوبين، بفضل جهود المديرية والتعاون الإقليمي والدولي”.
وبيّن أن “مادة الكبتاغون والكريستال تتصدر المواد المتداولة في العراق حالياً، حيث تم ضبط أكثر من ثلاثة أطنان منها هذا العام، إضافة إلى أكثر من 2800 أنبولة مورفين”.
بخصوص المقارنة بالسنوات السابقة، أوضح أن “من المبكر مقارنة أرقام هذا العام مع العام الماضي، لأننا لازلنا في شهر آب، لكن التقدم ملحوظ في تقويض تجارة المخدرات وضبط المتورطين بها”.
وأكد البهادلي أن “الحدود العراقية، لاسيما مع سوريا، أصبحت أكثر أمناً، حيث تم تأمين أكثر من 600 كيلومتر بأربعة أطواق أمنية، تشمل خندقاً، وسداً ترابياً، وكتلاً كونكريتية، إضافة إلى كاميرات حرارية وخطوط دفاع متعددة”، مشيراً إلى أن “من المستحيل حالياً عبور المخدرات من سوريا إلى العراق كما كان يحدث سابقاً”.
بخصوص التنسيق مع اقليم كوردستان، أشار إلى “شراكة حقيقية مع حكومة إقليم كوردستان في هذا الملف، حيث جرى تنفيذ عمليات مشتركة، بينها عملية ضبط مصنع لإنتاج المخدرات في منطقة حدودية بمحافظة السليمانية، تم خلالها العمل بمهنية عالية”.
بشأن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، قال البهادلي إن “من أكبر المعوقات التي نواجهها هي ندرة تخصص الطب النفسي، إذ أنشأنا 16 مركزاً لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم، لكن نقص الكوادر المتخصصة يعيق التوسع في هذه البرامج”.
وختم بالقول، إنه “ما دامت الجريمة تتطور، فلابد أن تواكبها الأجهزة الأمنية بخطوة استباقية، ونحن نواصل العمل والتعاون داخلياً وخارجياً لتحقيق أمن مستدام، والتخلص من آفة المخدرات التي تهدد المجتمع العراقي”.
