خبير اقتصادي: الدين الداخلي في العراق يصل إلى أعلى مستوياته التاريخية

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، عن ارتفاع غير مسبوق في الدين الداخلي للعراق، واصفًا إياه بأنه الأعلى في تاريخ المالية العامة.

وكتب المرسومي في تدوينة، أن الدين الداخلي ارتفع من 70.575 تريليون دينار بنهاية 2023 إلى 83 تريليون دينار بنهاية 2024، ثم إلى 92.2 تريليون دينار بنهاية النصف الأول من 2025، مشيراً إلى أن نحو 47% من هذا الدين عبارة عن خصم حوالات لدى البنك المركزي العراقي.

وأضاف أن الدين الداخلي يُستخدم لتمويل عجز الموازنة الناتج عن الإفراط في الإنفاق التشغيلي، ما يترتب عليه عدة انعكاسات سلبية، منها:

انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية وانخفاض قدرة الحكومة على السداد.

تعميق الطابع الريعي للاقتصاد بسبب إهمال الاستثمار في الأنشطة الاستراتيجية.

زيادة عبء الموازنة العامة وتفاقم العجز الفعلي.

ارتفاع التضخم في حال عدم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.

التأثير السلبي على أدوات السلطة النقدية والنمو الاقتصادي، حيث يصبح الاستثمار في أدوات الدين أكثر جذبًا للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان للقطاع الخاص.

ارتفاع أعباء خدمة الدين الداخلي، التي بلغت 9.342 تريليون دينار عام 2024، ما قد يؤثر على مستوى المعيشة إذا صاحبها نقص في السيولة الحكومية، ما قد يدفع إلى تخفيض الإنفاق الاجتماعي الضروري لتقليل البطالة والفقر..