قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكّد المجلس الأعلى لشؤون المرأة ، أن القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة في قضية الطبيبة النفسية الراحلة بان زياد طارق، داعياً إلى إبعاد القضية عن أي محاولات للاستغلال السياسي، ومشدّداً على ضرورة احترام كرامة المرأة العراقية وتعزيز حقوقها في جميع المجالات.
وقال المجلس في بيان اليوم السبت (16 آب 2025): “نثق بأن القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة، لإنصاف الضحية، بما يسهم في الحفاظ على كرامة المرأة العراقية وتعزيز حقوقها”.
وأضاف المجلس أنه يتابع القضية عن كثب، ويحرص على ممارسة دوره الكامل في الدفاع عن حقوق المرأة، داعياً إلى عدم الزج بهذه القضية الإنسانية في أي صراعات أو توظيفات سياسية، ومترحماً على الطبيبة الراحلة: “رحم الله الدكتورة بان زياد طارق وأسكنها فسيح جناته”.
تعود القضية إلى يوم الاثنين 4 آب الجاري، حين عُثر على جثمان الطبيبة بان زياد طارق داخل منزلها في محافظة البصرة، وسط تضارب كبير في الروايات حول سبب الوفاة.
وبينما أفادت عائلتها بأنها انتحرت نتيجة ضغوط نفسية، أظهرت التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية، خاصة بعد الكشف عن جروح قطعية عميقة في الذراعين وكدمات حول الرقبة والوجه، ما أثار شكوكًا واسعة في فرضية الانتحار.
وقد تحولت القضية إلى قضية رأي عام، بعد أن شكك زملاء الطبيبة في رواية الانتحار، مؤكدين أنها لم تكن تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت نشطة مهنياً، وشاركت مؤخراً في مؤتمر علمي قدّمت فيه محاضرة نالت إعجاب الحاضرين.
من جهتها، باشرت الجهات الأمنية في البصرة تحقيقاً موسعاً، شمل فحص هاتف الطبيبة وجمع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، فيما ينتظر الجميع صدور تقرير الطب الشرعي الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في تحديد سبب الوفاة.
أثارت وفاة الطبيبة بان زياد موجة من الحزن والغضب في الأوساط الطبية والمجتمعية، حيث طالبت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي بتحقيق مهني ونزيه، داعية إلى مراجعة بيئة العمل في المؤسسات الصحية، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي للعاملين في القطاع الطبي، خاصة النساء اللواتي يواجهن ضغوطاً مضاعفة.
كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق، وتبديد الشكوك حول الحادثة، بما يحفظ كرامة الضحية ويطمئن المجتمع الطبي والعراقي عموماً.
