قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أهداف الورقة الأميركية خلال جلسة مجلس الوزراء رغم انسحاب وزراء حزب الله وأمل، الذين اعتبروا القرار فاقدًا للـ “الميثاقية” التي تضمنها الدستور اللبناني وأكد من خلالها عدم شرعية أي قرار حكومي دون تمثيل أو توافق المكونات الأساسية في لبنان.
وقال وزير الإعلام اللبناني عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم: إن “المجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في مقدمة ورقة المبعوث الأميركي”.
وأضاف، أن “الحكومة أقرت حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش في الجنوب، وتطبيق جميع بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل “دولة” للالتزامات المعنية بها”.
بدوره، أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أن “انسحاب وزراء حزب الله وأمل جاء احتجاجًا على رغبة رئيس الحكومة إقرار الورقة الأميركية”.
وأصر الوزراء المنسحبون على أن أي قرار تتخذه الحكومة بغيابهم سيفتقد الميثاقية، ما يعني عدم مشروعيته.
ووجّه حزب الله اللبناني، أمس الأربعاء، انتقادات حادة للحكومة اللبنانية على خلفية مناقشتها بند حصر السلاح بيد الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، معتبرًا أن هذا التوجه يصب في مصلحة الكيان الصهيوني ويهدد وحدة لبنان واستقلاله.
وفي بيان رسمي صدر عنه، اعتبر الحزب أن لبنان والمنطقة يمران بـ “مرحلة شديدة الخطورة” بسبب ما وصفه بـ”الهجمة الصهيونية المدعومة أميركيًا، وبتواطؤ غربي وعربي”، محذرًا من أن بعض الأطراف داخل السلطة “ينصاعون للإملاءات الخارجية على حساب المصلحة الوطنية”.
واتهم الحزب رئيس الحكومة نواف سلام، بـ “الانقلاب على تعهداته” من خلال تبنيه لما قيل إنها ورقة قدمها الموفد الأميركي توم باراك، واصفًا هذا التبني بأنه “مخالف للبيان الوزاري واتفاق الطائف”، ومعتبرًا، أنه “يضرب حق لبنان في الدفاع عن نفسه”.
كما عبّر الحزب عن رفضه لأي محاولة لنزع سلاح المقاومة، مؤكدًا، أن ذلك “يخدم الكيان الصهيوني ويجرّد لبنان من أحد أبرز عناصر قوته”، في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية، وفق تعبير البيان.
ودعا حزب الله الحكومة إلى “تصحيح هذا المسار”، والعمل على “تحفيز الدبلوماسية اللبنانية لإجبار الكيان الصهيوني على تنفيذ التزاماته في إطار وقف إطلاق النار”، مطالبًا بإقرار “استراتيجية وطنية تضمن حماية لبنان وسيادته”.
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت الثلاثاء الماضي جلسة في قصر بعبدا، ناقشت خلالها بندًا يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة.
وقد انسحب وزيرا حزب الله وحركة أمل، ركان ناصر الدين وتمارا الزين، من الجلسة اعتراضًا على إدراج هذا البند.
وعقب الجلسة، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، دون إشارة مباشرة إلى سلاح حزب الله.
