قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، خمسة عوامل وراء انتعاش سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة.
وقال مظهر محمد صالح إن “انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية لمصلحة قوة الدينار العراقي وزحف سعر الصرف الموازي هبوطاً نحو سعر الصرف الرسمي، يعود لخمسة أسباب”.
وأوضح أن “السبب الأول هو أنه ومنذ نحو عام منعت الدولة العراقية عموماً وقانوناً باتاً التعاملات الداخلية للدولار، وتحديداً في أقوى المعاملات في السوق العقارية، وهي أصبحت مرفوضة لدى المحاكم والقضاء، وبالتالي قلصت من حجم الطلب على الدولار النقدي”.
وبيّن مظهر محمد صالح أن “السبب الثاني هو الانتقال إلى سياسة التعزيز من النقد الأجنبي لدى المصارف العالمية القوية المراسلة للمصارف الوطنية العراقية لأغراض التحويل الخارجي وانتهاء نافذة البنك المركزي منذ بدء العام الحالي، وهذا أمر قلل مخاطر امتثال التجارة الكبيرة وغيرها من اللجوء إلى التمويل الغامض بكلف عالية المخاطر”.
مستشار رئيس الوزراء، لفت الى أن “السبب الثالث هو دخول صغار المستوردين إلى شبكة التمويل الرسمية، والتعاطي بأسعار صرف ثابتة رسمية للدينار العراقي تجاه الدولار الأميركي عند التحويل المباشر”، مردفاً أن “هذه التجارات الصغيرة الخارجية تشكل قرابة 60% من مكونات تلك التجارة الخارجية للعراق، والتي هي قوة فاعلة، ما يعني أنها بدأت تتعامل بالدولار الرسمي من خلال المصارف الوطنية ومصارف المراسلة مباشرةً بدون وساطات كثيرة كانت تضع كلفاً عالية”.
ونوّه الى أن “السبب الرابع والمهم هو تطور سلوك استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية للمسافرين، كثقافة اتسعت بشكل كبير خلال العامين المنصرمين، بدلاً من الضغط في الطلب على الدولار النقدي لوحده، مع سهولة حصول المسافر على حصة بالدولار النقدي عبر مطارات البلاد”.
كما قال مظهر محمد صالح أن “السبب الخامس هو عدم إغفال أن سياسة الدفع السعري ببدء بانتشار تعاونيات السلع الاستهلاكية وسدة البناء والممولة استيراداتها بسعر الصرف الرسمي الثابت البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، كسياسة تجارية، يمثل نجاحاً تكاملياً للسياسة الاقتصادية العراقية بأركانها النقدية والمالية والتجارية ومن تطبيقات البرنامج الحكومي”.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي أن “هذه العوامل الخمسة في تقديري اجتمعت بنجاح كبير خلال24 شهراً، وأدت إلى تقلص السوق الموازية بهذا الشكل الكبير، وأنا أعتقد هو بمثابة نجاح للسياسة الاقتصادية العراقية واستقرار عال للأسعار، بدليل أن التضخم للتجارة لن يتجاوز 3% في الوقت الحاضر”.
يشار الى أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في العراق هو 1320 ديناراً.
وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة الى 1390 ديناراً عراقياً، بعد أن استقر لأسابيع عدة على سعر صرف 1450 ديناراً.
وسبق أن أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات بهدف رفع قيمة الدينار العراقي وللحد من الطلب الكبير على الدولار.
