الأمن النيابيــــة: حصر الســــــلاح بيد الدولة ضرورة لبناء دولة حقيقية

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، أن بناء دولة حقيقية يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على ضرورة إنهاء مظاهر الفوضى المسلحة التي تفاقمت بعد عام 2003.

وقال الشمري، إن “السلاح المنتشر اليوم بين بعض الأفراد والجماعات لا يُستخدم دائمًا في مواضعه الصحيحة، بل يُوظف أحيانًا لفرض السيطرة والنفوذ على مناطق معينة”، مشيرًا إلى أن “هذا السلاح يجب أن يُسلَّم إلى الدولة لتكون هي الجهة الوحيدة المخولة باستخدامه والتحكم فيه”.

وأوضح أن “ما شهده العراق بعد سقوط النظام السابق أدى إلى انتشار واسع للأسلحة، أصبحت متاحة لمن هب ودب، ما تسبب في فوضى أمنية مستمرة”، مؤكدًا أن “هذا الوضع مرفوض كليًا ويتنافى مع مقومات الدولة الحضارية والقانونية”.

ودعا الشمري إلى “بناء نظام سليم قائم على سيادة القانون والمؤسسات”، مشددًا على أن “حصر السلاح بيد الدولة هو الخطوة الأولى نحو استقرار البلاد وارتقائها نحو واقع أفضل”.