المالية تنفي وجود تسويف في صرف مستحقات المقاولين والشركات

نفت وزارة المالية، اليوم السبت، وجود أي مماطلة أو تسويف في صرف مستحقات الشركات والمقاولين، رداً على تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العراقيين التي أشارت إلى وجود تأخير غير مبرر.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي التزامها التام بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2025، وخاصة الفقرة الثانية المتعلقة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج مبالغ الدفعات الأولى والثانية للمقاولين حسب كل حالة على حدة.

وأوضحت الوزارة أن مسؤولية إدراج هذه المبالغ تقع على عاتق الجهة القطاعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وليس على وزارة المالية، مشيرة إلى أن الصرف يتم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والأصولية المعتمدة وفق الجداول والأولويات.

وشددت المالية على أن جميع إجراءات الصرف تتم بشفافية ووفق القوانين والضوابط المالية، وأن أي تأخير يعود لأسباب فنية وإدارية متعلقة باستكمال الوثائق من الجهات المستفيدة، وليس لأي أسباب أخرى.

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى توخي الدقة في التصريحات الإعلامية، والامتناع عن إطلاق اتهامات لا تستند إلى أساس قانوني، مشيرة إلى احترامها الكامل لحقوق المقاولين والتزامها بصرف مستحقاتهم وفق الأطر الرسمية، مع احتفاظها بحق الرد القانوني على أي إساءة أو تضليل للرأي العام.