خبير بيئي: الأهــــــوار في وضع سيء والتدهور مرشح للتفاقم

وصف الخبير البيئي جاسم الأسدي أوضاع الأهوار العراقية هذا العام بأنها “سيئة”، محذرًا من أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور في ظل انخفاض الإطلاقات المائية الواردة، ليس فقط إلى الأهوار الوسطى، بل إلى عموم العراق الذي يعاني أزمة مزمنة في ملف المياه.

وأوضح الأسدي أن الخزين الاستراتيجي في السدود الرئيسة الثلاثة: الموصل، دوكان، وحديثة، بالإضافة إلى بحيرة الثرثار، يقل حاليًا عن 10 مليارات متر مكعب، مما ينذر بصيف قاسٍ وصعب من الناحية المائية.

وأشار ، إلى أن الأهوار العراقية “تقع في ذنائب نهري دجلة والفرات، ما يجعلها أولى المناطق التي تتأثر بالتجاوزات على الحصص المائية، سواء من قبل الأراضي الزراعية أو الجهات المتنفذة الواقعة في المناطق العليا من الأهوار”.

وتابع أن مناسيب المياه “شهدت انخفاضاً خطيراً، إذ بلغ مستوى المياه المغذية لهور الحمار الغربي والأهوار الوسطى حاليًا نحو 70 سم أو أقل، بعدما كانت نحو 106سم فوق مستوى سطح البحر في شهر آذار الماضي”.

ولفت إلى أن “نسبة الإغمار لا تتجاوز حالياً 30% من الهدف المعلن في عام 2005، والبالغ 5,600 كيلومتر مربع، وقد تكون أقل من ذلك بكثير”.

وحذر الأسدي من ان مستويات تلوث عالية ناجمة عن عاملين رئيسين: أولهما إطلاق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى الأنهار والأهوار، وثانيهما ازدياد ملوحة المياه، خصوصًا في نهر الفرات، ما فاقم من خطورة الوضع البيئي والصحي في تلك المناطق، خاصة في ظل تراجع كميات المياه السطحية وزيادة عدد السكان.

وبيّن أن هذا التلوث “يؤثر سلباً على الصحة العامة، ويهدد بقاء الجاموس، الذي يشكل عنصراً حيويًا في البيئة المحلية، فضلًا عن تهديد التنوع الأحيائي”.

وأشار الأسدي إلى أن وزارة الموارد المائية “تقف أمام خيارات محدودة، إذ إن كميات المياه المتاحة في سد الموصل – على سبيل المثال – لا تتجاوز 100 متر مكعب في الثانية، في حين أن الإطلاقات منه تتجاوز 300 متر مكعب في الثانية لتلبية الاحتياجات الزراعية والبيئية ومشاريع الإسالة، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الخزين المائي”.

وأضاف أن “إيرادات سد دوكان، على سبيل المثال، لا تتجاوز 10 أمتار مكعبة في الثانية، وهو انخفاض حاد قد يهدد بإيقاف توليد الطاقة الكهرومائية في بعض السدود”.

وأعرب الأسدي عن خشيته من أن “تتوقف وزارة الموارد المائية عن إطلاق الكميات الحالية من المياه بدءاً من شهر أيلول المقبل، بانتظار موسم الأمطار في تشرين الثاني، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد المائي والبيئي في البلاد”.

وواصل الى بالقول إن الوزارة وحدها لا تستطيع مواجهة هذه التحديات، في ظل بطء الإجراءات القضائية بحق المتجاوزين.

واتم حديثه مؤكداً على ضرورة “تدخل السلطات العليا – وعلى رأسها رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية – لإيجاد حلول جذرية، تتضمن التفاوض الجاد مع دول الجوار، تركيا وإيران، بشأن تقاسم المياه، لضمان بقاء الأهوار، واستمرار الزراعة، والحفاظ على الخزين الاستراتيجي من الانهيار”.